بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

لم نطلع على بنود العقد، ولكن نجيبك من خلال ما ذكرت من نقاط :

أولا :  توكيل  البنك الآمر بالشراء في شراء سلعة المرابحة، أجازه مجمع الفقه الإسلامي مع الكراهة، ولكن على الوكيل أن يسلم السلعة للبنك بعد قبضها ليتمكن البنك من بيعها له بعد القبض، وأما إذا وقع معه عقد البيع قبل الشراء فلا يجوز، وإذا أنابه في الشراء لنفسه من نفسه وكلة عن البنك بعد الاستلام فإننا نرى أن هذا يدخل العملية في الصورية البحتة.

ثانيا : التنصيص على مسألة التخفيض مقابل التبكير بالسداد لا يجوز، ولكن جاء في البند كما ذكرت : “يمكن أن يمنح البنك الزبون تخفيضـاً”، وهذا يجعل ألأمر ممكنا لا واجبا فلا أراه مفسدا للعقد، ولا أراه حراما ، ,إن كان ألأفضل شطب هذا التعهد.

ثالثا : التأمين إذا كان لدى شركات تأمين تعاونية إسلامية فيجوز وإلا فلا.

والله أعلم.