الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم القول أننا لم نقف على عقود الاستثمار في البنك المذكور، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 28038.

وبالتالي لا يمكننا القول بالحرمة، أو بالحل في شهادات الاستثمار هذه، وعموماً هناك ضوابط شرعية للمضاربة إذا توفرت في هذه الشهادات فالعقد صحيح والأرباح حلال، وراجع الضوابط في الفتوى رقم: 72823.

والله أعلم.