عنوان الفتوى : البيع بالهاتف وحكم توكيل البائع ببيع ما اشتراه منه
أراد شخص أن يشتري مني بطائق شحن بالأجل، وكنت في مدينة بعيدة عنه، فاشتريت البطائق وقمت بالاتصال عليه، واتفقنا على السعر، وبعد ذلك قال لي قد وكلتك ببيع هذه البطائق، فبعتها وحولت له المبلغ، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تضمن سؤالك أمرين أولهما عن حكم إجراء عقد البيع بالهاتف، والحكم في ذلك أن العقد صحيح إذا كان المبيع موصوفا وصفا يزيل الجهالة، وراجع الفتوى رقم: 31760.
والثاني عن حكم توكيل المشتري لك في بيع البطاقات التي اشتراها منك، وهذا لاحرج فيه ايضا مالم يكن عن التزام منك بذلك أوشرط من المشتري صريحا أوعرفا.
جاء في قرار مجمع الفقه: التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة بحكم العرف والعادة المتبعة، أما مجرد دلالته على من يشتري منه من غير التزام فلا بأس به. هـ
وقد ذكرت أن التوكيل في البيع طارئ بعد إنشاء العقد وإتمام الصفقة وبالتالي فلا حرج فيه.
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 126226،94999.
والله أعلم.
