الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولى للمرأة أن تقر في بيتها ، لكن عملها جائز إذا كان مباحاً و لم يشتمل على أمور مخالفة للشرع أو يعرضها لفتنة، بل قد يكون عملها مندوباً إذا كان بالمسلمين حاجة إليه كتدريس البنات وتطبيب النساء، وانظري ضوابط عمل المرأة في الفتويين : 522 ، 3859.

كما أن عملها بغرض إعانة والديها أمر تؤجر عليه –إن شاء الله- لما روى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: طُلِّقَتْ خَالَتِى فَأَرَادَتْ أَنْ تَجُدَّ نَخْلَهَا فَزَجَرَهَا رَجُلٌ أَنْ تَخْرُجَ فَأَتَتِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:  بَلَى فَجُدِّى نَخْلَكِ فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِى أَوْ تَفْعَلِى مَعْرُوفًا. رواه مسلم.

وعلى ذلك فلا مانع من محاولة إقناع هذا الرجل المتقدم لزواجك بالموافقة على عملك ما دام مباحاً، لكن إن كان هذا الرجل ذا دين وخلق وأصر على أن تتركي العمل فالأولى أن تقبلي شرطه وتتركي العمل، واعلمي أنّ إكمال الدراسة ليس مسوّغاً لتأخير الزواج كما بينّاه في الفتوى رقم : 58153.

ويجوز للرجل أن يشترط على المرأة ترك الدراسة ، وإذا تعارضت الدراسة مع الزواج من صاحب الدين والخلق  فالزواج أولى فهو أنفع للمرأة في دينها ودنياها من الشهادات الدراسية والمناصب الدنيوية.

والله أعلم.