الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز التأجير للشركات التي يقوم نظامها على الربا والغرر والقمار ونحوه، ومن ذلك شركات التأمين التجاري، لأن في ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

{ المائدة: 2 }.

وعليه، فإنه يلزمك فسخ العقد مع تلك الشركة إن كان العقد حصل على إجارة العقار لشركة تأمين تجاري تقليدي.

وأما ما كنت حصلت عليه من أجرة السنوات الماضية: فقد بينا حكمه وكيفية التصرف فيه وحكم الحج بالمال الحرام في الفتويين رقم: 49415، ورقم: 122778.

ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 39135.

والله أعلم.