الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن إذن الولي شرط لصحة عقد النكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب منها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من ولي له". والحديث في المسند والسنن.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل" والحديث في صحيح ابن حبان وغيره، وعلى ذلك فلا يصح شرعاً إتمام عقد الزواج بفتاة إلا بعد موافقة وليها.
وإن كانت الفتاة تقيم في بلد ووليها يقيم في بلد آخر، فللولي أن يوكل وكالة شرعية من يثق بأهليته وصلاحه ليتولى ذلك نيابة عنه.
والله أعلم.