عنوان الفتوى: خصم الدولة الضريبة من الفوائد لا أثر له في الحكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

1-من المعمول به في المغرب أن مبلغ الفوائد السنوية المترتبة عن سلف للسكن الرئيسي يتم خصمه من مبلغ الضريبة العامة على الدخل لمدة عشر سنوات . هل يمكن التعامل بها شرعا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز الاقتراض بالربا، لا من الدولة ولا من البنك، ولا من غيرهما، لأي غرض من الأغراض، ولو كان للسكن، إلا لضرورة لا يمكن دفعها إلا بذلك، لقوله الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ…) [التغابن:16] ولقوله تعالى:
( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [البقرة:173]
وكون الفوائد السنوية تخصم من الضريبة العامة لا أثر له في الحكم، لأن الصفقة أصلاً صفقة ربوية لا يجوز الدخول فيها مهما كانت الطريقة التي تستوفى بها الفوائد.
هذا إذا كان ما فهمناه هو مرادك بالسؤال، فإن كنت تريد غير ذلك فالرجاء منك توضيحه حتى يتسنى لنا الإجابة عليه.
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
تبرأ الذمة بإبراء صاحب الحق
هل يكفي التحلل العام ممن أُخِذ منه ماله بالتحايل؟
هل يشترط في تنقية الأسهم المحرمة التنقية من عين ذلك المال؟
حكم من بنى بيتا بمال فيه حرام وسكن فيه وأجر بعضه
واجب من ورثوا عقارات اشتراها مورثهم بمال بعضه بغير حق
الصدقة بما أُخِذ خطأ من المتجر
توبة السارق إذا جهل أصحاب الحقوق وبقيت بعض المسروقات لديه