بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فالشركات التي تطرح أسهمها في البورصة تصنف إلى ثلاث فئات:-

الفئة الأولى : شركات تتعامل بأنشطة محرمة، مثل أسهم البنوك، وشركات التأمين وشركات الخمور، والإنتاج السينيمائي على الوضع الذي هي عليه، وهذه الفئة من الشركات لا يجوز لمسلم أن يشتري أسهمها.

الفئة الثانية :- شركات تتعامل بأنشطة مباحة دون أن تلجأ إلى أساليب محرمة ، ودون أن يتطرق إلى تعاملاتها ربا إقراضا ولا اقتراضا، وهذه الفئة قليلة، وهذه مثل أسهم البنوك الإسلامية، ومثل المؤسسات التي يكون عندها مستشارون شرعيون يضبطون وجهة الشركة ، وشراء أسهم هذه الشركات حلال لا شك في ذلك .

الفئة الثالثة: الشركات التي تمارس أنشطة مباحة إلا أنها ربما أقرضت ، أو اقترضت بالربا، أو ربما شاب أنشطتها بعض الأنشطة المحرمة لماما، وهذا هو واقع أكثر الشركات ، وهذه مثل شركات الإسمنت والحديد والصلب وشركات الكهرباء والمواصلات والاتصالات وغيرها. وشركتك التي تسأل عنها من هذه الفئة

على أية حال ، قد صدر قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، وقرار من مجمع الفقه الإسلامي ، كلاهما يحرمان شراء أسهم هذه الشركات ، وهذا ما نفتي به.

غير أن عددا كبيرا من أهل العلم ، وعددا من الهيئات الشرعية ترى جواز ذلك بالشروط التالية :-

أن لا تزيد نسبة ديون الشركة و قروضها التي تقترضها بالفوائد عن30%.

أن لا تزيد نسبة الفوائد والإيرادات على الأنشطة المحرمة عن 5% أو 10%. على الأكثر من مجموع الربح للشركة.

أن يتم مراقبة هذه الشركات بدقة و التخلص من نسبة الفوائد فيها، أو أن يقوم الشخص نفسه بتطهير ماله من نسبة الربا الذي دخل في الربح، وكذلك نسبة الأنشظة المحرمة ، وهذه النسب تعرف من خلال آخر ميزانية مدققة لنشاط الشركة.

وبهذا يمكنك معرفة حكم شراء أسهم هذه الشركة ، وإذا اشتريت الأسهم ثم بعتها دون الحصول على ربح الشركة نفسه ستكون في سعة من أمرك إن شاء الله على ما أفتى به الشيخ يوسف الشبيلي من علماء السعودية .

والله أعلم .