لدينا شركة استشارية في إحدى البلاد الأوربية. اتصل بنا أحد تجار الجملة للمعدات من بلد عربي، وعرض علينا أن نكلف شركة أسيوية مصنعة لكي تصنع باسم شركتنا الأوربية وبجودة تناسب السوق الأوربية على شرط أن لا يكتب على المنتوج أنه صنع في ذلك البلد الآسيوي الكبير. التاجر العربي سوف يشتري طبعا البضاعة كلها منا وسوف يوزعها على تجار المفرد على أساس أنها بضاعة شركتنا الأوربية . هو يقول إن تجار المفرد يعلمون أن هذه البضاعة مصنعة في أسيا ولكنها تفضل على أساس أنها مصنوعة للسوق الأوربية. ولكن ما يدعني أشك بسلامة هذه التجارة من الناحية الشرعية هو أن تاجر الجملة لا يريد أن يذكر إطلاقا أن البضاعة مصنوعة في ذلك البلد الأسيوي مما يدل على أن فئة ولو صغيرة من تجار المفرد أو من المستهلكين سوف لن تعلم أن هذه البضاعة صنعت في أسيا. وعدم ارتياحي للعملية ينبثق من قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأفيدونا بصحة موقف شركتنا. وجزاكم الله خيرا.