عنوان الفتوى : الاستيراد من بلد ولصق علامة بلد آخر على المنتج
أعمل في مؤسسة تستورد منتجات من جهة أمريكية ثم اكتشفت المؤسسة أنها منتجات صينية في الأصل وأصبحت تستوردها من الصين ثم تبيعها على أنها أمريكية وأنا مسؤولة عن الاستيراد وتحديد الكميات وكذلك لصق العلامة الأمريكية، فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما تفعله المؤسسة المذكورة هو غش صريح للمشترين, ويجب عليها أن تتوقف عن ذلك، كما يجب على السائلة أن تتوب إلى الله عز وجل من فعلها ذلك, فإنها مسؤولة عن هذا الغش بحكم وظيفتها، وفي الحديث: من غش فليس منى. رواه مسلم.
هذا ويضاف إلى ما في هذا العمل من غش للمشترين أن فيه اعتداء على العلامة التجارية للشركات الأخرى، والعلامة التجارية تعتبر حقاً لأصحابها, لا يجوز انتحالها ولا الاعتداء عليها، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية... هي حقوق لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس بها, وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. انتهى.
والله أعلم.