الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت هذه المرأة قد وجب عليها الحج في حياتها ـ بأن توفر لديها شرط الاستطاعة ـ فالحج واجب عنها من تركتها، فيستناب من يحج عنها من تركتها قبل قسمتها ـ سواء كان النائب زوجها أو غيره ـ بشرط أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لأن الحج دين في ذمتها، وقد قال صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى.

متفق عليه.

ولتراجع في ذلك الفتويان رقم: 127438، ورقم: 131384.

وأما إذا لم يكن الحج قد وجب عليها، فلا يلزم الإحجاج عنها من تركتها، فمن تطوع بالحج عنها من ماله، أو إن رضي الورثة ـ وكانوا بالغين رشداء ـ أن يستناب من يحج عنها من التركة، فإن ذلك ينفعها ويبلغها ثوابه ـ إن شاء الله ـ ولتنظر في ذلك الفتوى رقم: 111133.

ولا تجب الصدقة بما جمعته من المال، بل هو حق للورثة يقسم مع جملة تركتها، ومن شاء منهم أن يتصدق عنها بشيء من المال، فإن ذلك ينفعها ـ إن شاء الله ـ وكل ما تركته هذه المرأة بعد موتها من مال فهو تركة يجب أن تقسم على الورثة وفق شرع الله تعالى ـ سواء في ذلك النقود أو الذهب والثياب وغير ذلك ـ وإن انحصر الورثة فيمن ذكر، فلزوجها الثمن، ولأمها السدس، وما بقي لأولادها للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأما إخوتها وأخواتها: فليس لهم شيء، لأنهم محجوبون بأبنائها، وإنما تقسم تركتها بعد إخراج مؤن تجهيزها وقضاء ديونها التي في ذمتها لله كالحج ـ إن كان لزمها ـ أو للآدميين وإنفاذ وصيتها ـ إن كانت قد أوصت بشيء ـ في حدود الثلث من تركتها.

والله أعلم.