الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا تسببت المرأة بإسقاط جنينها ميتاً بمعالجة، أو بشرب دواء، أو رفع ثقيل، ونحو ذلك.
فإن كان ذلك عمداً، وجبت عليها دية الجنين، وهي غرة، ولا ترث منها شيئاً، والغرة هي عبد أو وليدة، وقدر أهل العلم قيمتها بنصف عشر الدية الكاملة، سواء كان الجنين ذكراً أو أنثى، إلا إذا كان مملوكاً فتقدر بعشر قيمة أمه.
وإن لم تتعمد إسقاطه وجبت الغرة على عاقلتها.
وأما الكفارة، فذهب أحمد والشافعي إلى وجوبها في إسقاط الجنين، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى استحبابها فقط، والراجح الوجوب، ثم إن هذا كله فيما إذا سقط ميتاً.
أما إذا سقط حياً ومات، فإن اللازم فيه هو دية كاملة، وليس عشر دية.
وينظر الجواب رقم: 9133.
والله أعلم.