بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-

هذه الخسارة الناتجة يبحث عن سبب حدوثها:-
فإن كانت نتجت عن تقصير أو إهمال أو تعد أو تفريط فإن على صاحب البقالة أن يتحملها وحده، وعليه برد المال إلى الورثة.

وإذا كانت خسارة طبيعية فيتحملها أصحاب الأموال ، كل على قدر حصته من المال، فإذا كانت الخمسة آلاف تمثل ثلث البقالة مثلا ، فتتحمل هذه المرأة ثلث الخسارة…… وهكذا، وإذا كان المال قد ذهب كله فلا شيء لها.

وأما الربح المأخوذ فلا يحوزه صاحب المال إلا إذا كان يتوافق مع الحصة المتفق عليها من الربح الواقع الفعلي، فإذا كانا اتفقا على أن صاحب المال له نصف الربح مثلا، فإذا كانت هذه الأرباح تمثل النصف فمن حقه، وإذا كانت أقل فيجب أن يأخذ الباقي، وإن كانت أزيد فيخصم منه الزائد، فالعبرة بالربح الحقيقي، ولا عبرة بما اتفقا عليه من كون رأس المال مشروطا؛ لأن هذا عقد فاسد لا يعمل به.

والأفضل أن يختار الطرفان لجنة من أهل العلم والخبرة لتبين هل كانت الخسارة عن تفريط أم لا؟ وتقوم اللجنة بالحكم على الأساس الذي بيناه.

.والله أعلم.