المتفق عليه بين الفقهاء في عقد الإجارة أن تكون مدتها محددة بزمن ولو طال هذا الزمن إلى عشرات السنين، وأما ما يحدث في مصر فهو عرف خاص اقتضته ظروف خاصة بهم فلا تكون حجة على الشرع، وهو مخالف للشرع لما فيه من تعسف بحقوق المالك.