عنوان الفتوى : تضم قيمة مقر الشركة المبيع إلى بقية مال الشركة ويقسم جميعا حسب النسبة المحددة في موعد تقسيم الأرباح
اشتركت مع شخص على أن يكون رأس المال من عندي، ومتابعة أعمال المؤسسة فيما يتعلق بالمراجعات الحكومية وغيرها، ويكون هو بمجهوده من خلال خبرته في هذا المجال . تم الاتفاق على أن يكون في نهاية كل سنة توزيع صافي الأرباح، بعد خصم جميع المصروفات، بنسبة 70% لي و30% للشريك، فيما يخص نصيبي من الربح أعيده لحساب المؤسسة، والشريك يستلم نصيبه بالكامل . قمنا بالانتقال من الموقع لمكان آخر وتم تقبيل الموقع السابق بمبلغ 50000 ريال، وبه عدد من المحتويات مثل المكيفات، والديكور، ومكتب وقيمتها بعد الإهلاك 13303 ريال .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الثمن الذي بيع به المحل يضم جميعه إلى مال الشركة ولا يختص به طرف دون طرف حتى يحين الموعد المحدد لاحتساب الأرباح. فإن كان هنالك ربح أخذ كل طرف منه بقدر حصته المتفق عليها.
قال السرخسي في المبسوط: وقد بينا في إظهار الربح أن المعتبر قيمة رأس المال في وقت القسمة. انتهى. وذلك أنه لا يعرف مقدار الربح ووجوده إلا بعد إحراز رأس المال.
والله أعلم.