بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

يقول الدكتور علي القرة داغي ـ أستاذ قسم الفقه و الأصول ورئيسها بكلية الشريعةـ جامعة قطر :

إن هذه العملية لا تدخل في الشراء على المكشوف، وإنما تدخل ضمن تأجيل الثمن، وهذا لا مانع منه إذا كانت الأسهم حلالا، ولم تكن تمثل في غالبيتها النقود أو الديون، حيث يجوز للإنسان أن يشتري الأسهم المحددة، وتسجل الأسهم باسمه ثم يدفع ثمنها حسب الموعد المتفق عليه، أما الشراء على المكشوف فهو يتم عن طريق الوسيط ويضاف عليه نسبة من الفوائد، فهذا غير جائز؛ لأنه يدخل في الربا المحرم.
والله أعلم.