عنوان الفتوى : حكم بيع مشاريع التخرج
يطلب من طلاب الجامعات والمعاهد مشاريع تخرج فهل يمكنني أن أنفذ المشروع بالكامل وأسلمه لطالب وأقوم بشرح كل شي في المشروع لطالب؟
لا يجوز لمصممي البرامج أن يبيعوا مشاريع التخرج للطلبة؛ لأن الطلبة ينسبون هذا المشروع لأنفسهم ويحصلون بسببه على إجازة لا يستحقونها، وهذا كذب وغش وتزوير، وكل هذا منهي عنه شرعا.
يقول الدكتور فهد بن عبدالرحمن اليحيى -عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية -:-
إن ما وقع في نفسك من التردد دليل على أن الأمر فيه محذور شرعي أو فيه شبهة، وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – من حديث النواس بن سمعان – رضي الله عنه – أنه قال: “الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس” أخرجه مسلم.
معنى (حاك) أي تردد. لأن (عمل المشروع) الذي هو شرط للتخرج إنما يقصد به أن يكون بجهد الطالب بذاته، أما أن يقوم به غيره ثم يدعي أنه عمله فلا شك أن هذا من الكذب والتزوير والغش والتدليس، والمال المأخوذ على هذا العمل لا يجوز، وإذا كان هذا الأمر شائعاً أعني ألا يعمل الطالب المشروع وإنما يأخذه من غيره شراءً أو نحوه فإن ذلك لا يجعل الأمر جائزاً، قال الله سبحانه: “قُلْ لا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ” [المائدة:100].
والمسلم مأمور باتقاء الحرام ولو وقع فيه غيره فإنما هو محاسب بعمله.
وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم – النهي عن الغش والتزوير، ففي حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “من غشنا فليس منا ” أخرجه مسلم . وفي حديث أسماء رضي الله عنها: “المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور” متفق عليه .ومعنى: “المتشبع بما لم يعط” أي: المدعي ما ليس له، أو يظهر للناس عن نفسه ما لم يعمله أو يكتسبه.