الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعد عند عامة العلماء، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. فأما إذا تعدى فالضمان واجب بالاتفاق، وحكم الصيدلي حكم الأجير الخاص فلا ضمان عليه ما لم يتعد أو يفرط، كأن يفرط في رد الأدوية منتهية الصلاحية إلى الشركة الموزعة مثلا، وراجع في ذلك فتوانا رقم : 121159.

فإذا كان المدير يلزمك بالضمان مع عدم التعدي أو التفريط فعليك إخباره بعدم جواز ذلك، ولك أن تسلك السبل المشروعة في الحصول على حقك، كما يجوز لك في حالة العجز أن تحتال للحصول على حقك بشرط أمن الضرر ويكون هذا من باب الظفر بالحق، وقد سبق بيان مسألة الظفر بالحق وأن في جوازها خلافا بين العلماء في الفتاوى الآتية أرقامها : 08780، 6022  ، 28871.