الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

أما إشراكهما في السيارة على أن تكون شركة بينكم فلا حرج فيه، لكن ضمان رأس المال لهما لا يجوز؛ لأن الغنم بالغرم، فإذا ربحت الشركة فلهما ما اتفق عليه من نسبة الربح، ومتى ما أردتم فض الشركة وحلها فلا حرج في ذلك، وتقوم مال الشركة (السيارة) ويعطى كل واحد من الشركاء نسبته في الشركة ثلثاً أو ربعاً ونحوه، سواء أكانت أقل من رأس ماله الأصلي أو أكثر إلا أن تتبرع لهما بشيء من مالك أو يتنازلا هما عن بعض مالهما، فلا حرج في ذلك، لكن صورة حل الشركة وفضها هي ما ذكرناه، ويجوز لك تسجيل السيارة باسمك إذا رضي الشركاء، كما يجوز لك أن تدفع إليهما قيمة أسهمها في تلك الشركة لتبقى جميعاً لك إن تراضيتم على ذلك..

وبناء عليه فالصورة المذكورة لا يشوبها إلا ضمان رأس المال لهما، فإن عدل ذلك جازت الشركة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 19603.

والله أعلم.