عنوان الفتوى : أخذ أموالا على أنها أرباح ثم تبين أنها من أموال المودعين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

الإخوة الكرام، أنا قضيتي باختصار أني وضعت نقودي مع رجل كان محل ثقة عالية جدا في البلد ليشغلها في تجارته، ويعطيني نسبة من الأرباح، وكان الرجل يعطيني أرباحي كلما أطلبها، وعلى مدى سبعة شهور أعطاني قيمة رأس مالي كاملة، وأضعافها كأرباح، ولكن قبل أسبوع قبضت عليه الحكومة، وثبت أنه نصاب، وكان يأخذ فلوسا من ناس ويعطيها لآخرين على أنها أرباح، وهكذا حتى انفضح أمره. وأنا والله لم أكن أعلم، وكان عندي أسباب قوية جدا لأضع ثقتي فيه، لكن هذا حال النصابين. أسئلتي الآن وفقط من الجانب الشرعي وليس من الجانب القانوني أو الإنساني..

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب عليك رد ما زاد على رأس مالك، ولا عبرة بما ذكرت من أنك تصرفت في هذه الأموال على أنها أرباح أموالك، لأنه قد تبين أن هذا الرجل قد استولى على أموال الناس بغير حق، وأعطاك منها ما يزعم أنه أرباح أموالك، والأصل في المضاربة إذا ظهر فيها ربح أن يتم تقسيمه بالنسبة التي اتفق عليها، وحقيقة الأمر أن هذا الرجل لم يعمل في المال فلا يوجد ربح، فلا تستحق أنت أن تأخذ شيئاً من هذه الأموال، أما كونك لم تكن تعلم حقيقة الأمر فهذا إنما يرفع عنك الإثم، أما ضمان هذه الأموال فواجب عليك، ولكن إن كنت عاجزاً عن سداد جميع هذه الأموال الآن، فيجب عليك سداد ما تقدر عليه، والباقي يكون ديناً في ذمتك.

نسأل الله تعالى أن يفرج كربك، وأن يقضي دينك.

والله أعلم.