عنوان الفتوى : حكم شراء أشياء صدر حكم قضائي ببيعها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يباع عن طريق المزاد العلني العقارات أو المنقولات نتيجة أحكام قضائية تحت إشراف وزارة العدل في الكويت ، ما هو موقف الشرع عند الشراء عن طريق هذه المزادات ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من شروط انعقاد البيع أن يقع ما يدل على تراضي طرفيه؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ {النساء:29} فلا يصح البيع مثلا إذا كان البائع مكرها إلا إذا كان الإكراه إكراها شرعيا فينزل منزلة الرضا؛ كإكراه المدين على بيع ماله لسداد دينه فإنه إكراه شرعي.

وبناء على هذا.. فإن كانت هذه الأحكام القضائية الصادرة ببيع هذا الأشياء عن طريق المزاد أحكاما موافقة للشرع فلا حرج في الشراء عن طريقها.

وللمزيد تراجع الفتاوى: 28662، 52146، 17455.

والله أعلم.   

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من يشتري لنفسه من محل يعمل به ويرد الثمن بعد البيع
حكم توكيل المشتري في قبض السلعة ثم بيعها له بربح معلوم
ضوابط العمل وسيطًا في بيع المنتجات على الإنترنت
الاتفاق مع الزبون على ثمن السلعة حالًّا ومقسطًا ثم شراؤها
يصح البيع بدون توثيق العقد
تحريم اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه
البيع بشرط التزام البائع بشراء السلعة إذا لم يبعها المشتري