الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

المضاربة أو القراض -كما تسمى عند بعض الفقهاء- هي شركة مال وبدن بمعنى أن يكون المال من جهة والعمل من جهة أخرى، سواء كانت الجهة الدافعة للمال شخصا أو شركة أو غير ذلك، وسواء كانت الجهة القابضة للمال شخصا أو أكثر، مؤسسات أو شركات ونحو ذلك.

وصورة هذا العقد أن يتفق الطرفان على دفع طرف منهما مالا للطرف الآخر على أن يعمل فيه هذا بالتجارة، وما حصل من الربح بينهما على ما اتفقا عليه حال العقد من ثلث أو ربع أو نحو ذلك مشاعا من الربح.

ولابد من الالتزام بالضوابط المذكورة في الفتوى رقم:70327 ،  وكذلك الفتاوى التالية أرقامها:72138،72156 ، 72156، 93294.  فإن هذه الضوابط لا يصح عقد المضاربة إلا بها.

والله أعلم.