خلاصة الفتوى:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج العرفي سبق حكمه في الفتوى رقم:5962، وأنه إن توفرت فيه شروط الزواج الشرعي من الولي وبقية الشروط المبينة في الفتوى رقم: 7704، فإنه صحيح، ولو لم يوثق في محكمة، وأما إذا تم دون هذه الشروط أو بعضها فلا يصح ، فللأخت الزواج بهذا الشاب دون أن توثق هذا الزواج في المحكمة بشرط أن يتولى عقد نكاحها وليها وهو أخوها، فإما أن يأتي الشاب أو يسافر الأخ معها إلى بلده لإجراء العقد، أو يوكل الأخ من يقوم بتولي العقد نيابة عنه في ذلك البلد، فإن أبى الأخ تزويجها فلها رفع أمرها إلى القاضي ليزوجها، ولا يجوز لها الزواج دون ولي بحال.

وننبه الأخت إلى عدة أمور :

ألأول: أن عقد النكاح عقد خطر يحتاج إلى كثير من المعرفة بمصالح النكاح ومضاره، ويفتقر إلى التروي والبحث والمشاورة، والمرأة قريبة النظر والفكر، تغلبها عاطفتها في اختيارها، فاشتراط الولي لمصلحتها ليحتاط لها ويستوثق من العقد.

الثاني: أن راتب زوجها المتوفى إذا كان منحة من الدولة لمن توفي عنها زوجها، واشترطت الجهة المانحة عدم زواج المرأة، فإنه لا يجوز لها أخذه بعد الزواج، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 95152.

ثالثا: أن السفر دون محرم لا يجوز، ولتنظر الفتوى رقم: 20014.

والله أعلم.