خلاصة الفتوى:

الاستثمار في دفتر التوفير الذي يكون فيه رأس المال مضموناً حرام شرعاً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيشترط لجواز الاستثمار في دفتر التوفير شروط منها: أن يكون مجال الاستثمار من المجالات المباحة شرعاً، وأن يكون نصيب صاحب رأس المال والمستثمر من الربح حصة شائعة كالربع والنصف والثلث ونحو ذلك، ومن الشروط أن لا يضمن المستثمر -حكومة أو بنكاً أو غيرهما- المال المضارب به فإن كان هذا لضمان مشترطاً نصاً عرفاً، كان ذلك دليلاً على أن المعاملة قرض ربوي لا مضاربة شرعية، وعليه.. فيحرم الاستثمار في دفتر التوفير المذكور، وقد تقدمت لنا بعض الفتاوى بهذا الخصوص. راجع منها الفتوى رقم: 104291، والفتوى رقم: 102944.

والله أعلم.