أعمل بمدينة بعيدة عن مقر سكني بحوالي 50 كلم مضطرة لاقتناء سيارة أولا لأنني أرى أنها وسيلة أمان للمراة تحميها من الاحتكاك بالرجال في مركبات النقل أو الشوارع أو غير ذلك كما أرى أنها ساترة للمرأة فلا تضطر المرأة للتسكع بالشوارع للذهاب للعمل أو لقضاء حاجياتها. ليس لدي المبلغ الكامل لشراء السيارة ففكرت في التعامل مع بنك البركة الجزائري الذي يعتمد أسلوب المرابحة إلا أن أحد بنود عقد البيع يفرض على المشتري غرامة مالية في حالة التماطل في الدفع مع ضرورة التأمين الإجباري للسيارة حتى يضمن البنك حقوقه علما أن إحدى صديقاتي تعاملت مع هذا البنك وأكدت لي أنها أحيانا كثيرة تتأخر في دفع القسط المستحق للبنك لمدة تتجاوز الشهرين لكن إدارة البنك لا تلزمها بأي غرامات و إنما الأمر خاص فقط بالأشخاص المماطلين حنى يكونوا عبرة لباقي المتعاملين. ليس لصديقتي أي معارف في البنك و إنما هي مشترية كغيرها من المتعاملين.سمعت فتاوى كثيرة أجازت الشراء في حالة الاضطرار فأنا لا أريد المشي كثيرا في الشارع لكنني أعمل وأدرس و مضطرة لذلك، و هذا هدفي من شراء السيارة، الذي يهمني أكثر من ذلك رأي الشرع في هذا الأمر. أفيدوني جزاكم الله عني كل الخير.