لدي رخصة في التصرف في نفايات بلاستيكية فأقوم بشرائها بثمن مسعر ثم بيعها فيما بعد للدولة بثمن مسعر أيضا. و بعد مدة ونظراً لنقص الإمكانيات اتفقت أنا وزميل آخر له كميات فائضة عن السقف الذي تقتنيه الدولة شهريا أن يقوم شهريا بنقل وبيع هذه المواد باسمي مقابل ثمن يفوق ذلك المحدد للشراء بما يضمن له خلاص أتعابه ودون الثمن المسعر للبيع مما يضمن لي هامشا ضئيلا لكنه مضمون من الأرباح.و على هذا الأساس و لضمان ديمومة العمل اتفقت مع شخص آخر أن يشاركني في العملية لمدة سنة وذلك عبر مبلغ مالي أرجعه له في آخر السنة باعتبار أن هامش الربح مضمون وهو ما تبين بعد التجربة ثم بعد شهر. و لدرء شبهة الربا اتفقنا أن هذا المبلغ غير مضمون في صورة الخسارة.كما اتفقنا منذ البداية أن ينال وبصفة دورية مبلغا يمثل نسبة مئوية تقريبية من هامش الربح الحاصل لي نظرا لصعوبة تحديدها لتشعب المصاريف من مكالمات و أداءات و تنقلات مع تنازله عن أية أرباح له قد تفوق ذلك المبلغ. ولدرء شبهة الربا اتفقنا على عدم حصوله على ذلك المبلغ في صورة الخسارة.سؤالي يتعلق بمدى صحة معاملتي وفي صورة عدم صحتها كيفية تصحيحها علما و أني مضطر لذلك وأنه لا توجد بنوك إسلامية؟