أرشيف المقالات

القاهرة/ مصري يوسف     تُعدّ قضية العنف والاستغلال الجنسي للأطفال في مصر واحدة من أهم القضايا التي طرحت نفسها على أجنده العاملين بمجالات حقوق الإنسان، وخاصة المهتمين بحقوق الطفل مما فرض على النشطاء في الفترة الأخيرة ضرورة الاشتباك الفاعل مع ظاهرة الانتهاكات الواقعة على الأطفال، وخاصة الاعتداءات الجنسية والاتجار بالأطفال، واستخدامهم في الترويج للمخدرات.   وحسب الإحصائيات التي نشرها المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان: " الأبعاد الاجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري "، فإن الجرائم الماسّة بالشرف قد تزايدت بصفة عامة, في الفترة من عام 1997 حتى عام 2001 ، والتي تضم الفعل الفاضح، وهتك العرض وممارسة الدعارة، والتعرّض للأنثى، والتي تُعدّ من الجنح؛ إذ بلغت (5909) منها (5427) جنحة تعرّض لأنثى، وبلغت جنايات هتك العرض والاغتصاب (92) جناية عام 1997، و(32) جناية عام 2001، ومن بين (2143) طفلاً مودعين بدار أحداث المرج خلال عام 2001 بلغت نسبة المتهمين في قضايا هتك العرض والخطف المقترن بهتك العرض والاغتصاب 30%.   ولعل السنوات الأخيرة، وخاصة عام 2002 فجّرت هذه القضية بقوة غير مسبوقة، مع تزايد القضايا الخاصة بالانتهاكات الجنسية للأطفال، وهي القضايا التي لم تنحصر في شبكات للدعارة أو على مستوى الأسرة، بل انتقلت إلى وظائف اجتماعية ظلت خارج دائرة الشبهات في المجتمع المصري طويلاً، مثل الأطباء والمدرسين.   في الوقت نفسه تزايدت معدّلات استخدام الأطفال في ترويج المخدرات لتسهيل عملية الإفلات من القبضة الأمنية، والوصول إلى شرائح عمرية أصغر، مما يمثل خطراً مزدوجاً من حيث استغلال شريحة سنية غير كاملة الأهلية في عمل إجرامي لترويج مخدر لشريحة سنية صغيرة أيضاً.   هذا.. وقد شهدت السنوات الأخيرة أيضاً بروزاً لقضايا بيع الأطفال واستغلالهم كسلعة للتجارة وليس فقط كوسيلة، وهي القضايا التي لم تعد تنحصر في شبكات إجرامية لخطف الأطفال؛ بل أصبحت تجارة شبه منظمة قائمة على الطواعية أكثر فأكثر، بمحاولة عدد من الأسر الفقيرة بيع أبنائها من أجل توفير المأكل والمشرب للأطفال الآخرين.   استغلال الأطفال..
لماذا؟   أرجع الدكتور عبد العظيم المطعني الأستاذ بجامعة الأزهر في حديثه لـ (الإسلام اليوم) أسباب تفشي هذه الظاهرة داخل المجتمع المصري إلى الفقر المدقع، مما يدفع الأسرة إلى استغلال الأطفال في تحقيق كسب أو منفعة من ورائهم، وبذلك يتحولّ الأمر إلى جشع يدفع الفرد إلى استغلال أبنائه في تحقيق نوع من الرفاهية في حياته على حساب حياتهم الشخصية ومستقبلهم.   ومما لا شك فيه أن تأثيرات سلبية كبيرة تقع على كافة أفراد أي مجتمع يتعرض مواطنوه للعنف خاصة الفئات المهمّشة والفقيرة، ولعل أسوأ أشكال العنف هو الذي يقع ضد الأطفال، وهو الأذى الذي يلحق بهم أو نتيجة استغلالهم بشكل بدني أو جنسي، أو التهديد بالاستغلال أو الأذى، وأيضاً يُعدّ الإهمال واللامبالاة، وعدم تحمل المسؤولية، وحماية حقوق الأطفال في أماكن الإيواء، أو دور الرعاية الرسمية وغير الرسمية، كلها تُعدّ من قبيل إلحاق الأذى بالأطفال، وبالتالي يُعدّ ذلك عنفاً موجهاً ضدهم.   وقد ظهرت أنواع مختلفة من استغلال الأطفال في مصر مثل : عمل الأطفال في بعض قطاعات الصناعة (المحاجر - الكسارات)، وعمل الأطفال في قطاع الزراعة خاصة أطفال مزارع القطن المعرضين للرش بالمبيدات، وأيضاً فإن هناك فئة كبيرة من الأطفال تعمل كخدم منازل مما يؤدي إلى استغلالهم، وانتهاك حقوقهم في الحياة والنماء.
ولعل المجتمع الصحي والسويّ هو الذي يبحث عن رفاهية أبنائه وعن مستقبلهم الآمن؛ بل يجب على المجتمع أن يوفر لأطفاله دون أي مبررات حقوقهم في الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية والاقتصادية، وأن يعمل بلا كلل لوقف الإيذاء والعنف ضدهم.   من المسؤول؟   وأضاف الدكتور عبد العظيم المطعني قائلاً : على الرغم من أن الدساتير العربية اهتمت بالطفل، وكفلت حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب وتوفير الظروف المناسبة لهم لتنمية ملكاتهم الفكرية، إلا أن الواقع مختلف كلياً عن اللوائح والقوانين!.   ففي مصر على سبيل المثال صدر قانون الطفل سنة 1996م، وينص على رعاية الطفل العامل الذي لم يبلغ من العمر (18) عامًا، ويحظر فيه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الـ (14) ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم (12) سنة، أما الطفل العامل فهو من سن (14 - 18) سنة، وله عدة اشتراطات حيث يحظر على صاحب العمل الذي يستخدم طفلاً أو أكثر تشغيله لأكثر من (6) ساعات في اليوم، يتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.   وعلى الرغم من ذلك لا يلتزم صاحب العمل في كل الأحوال بهذه الاشتراطات، بل قد يمارس أفظع أنواع الوحشية مع هؤلاء الأطفال؛ لذا فالمسؤولية في هذه الحالة تقع على عاتق الدولة في الرقابة ووضع القوانين الملزمة.   إيذاء نفسي وعضوي   د.عزة كريم خبيرة الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية بمصر درست ظاهرة عمالة الأطفال، وفي مقدمتها خدم المنازل الذين يتعرضون للإهمال والفقر والحرمان من الرعاية الأسرية حيث يعملون ساعات عمل كثيرة وغير محددة، وعلى الرغم من أن العمل في المنازل قد لا يكون خطرًا مثل أعمال أخرى، إلا أنه غالبًا ما يتعرّض فيه الأطفال للإيذاء النفسي والعضوي لتعرضه لكثير من الضرب والإهانة، وأحيانًا العدوان الجنسي، أما الفئة الثانية فهم الباعة الجوّالون، وهم فئة هامشية ضمن الفئات الدنيا في القوى العاملة.   وقد أثبتت الدراسات أن عددًا أكبر من الأطفال الذين يعملون كباعة جوّالين يبلغون عشر سنوات، كما أن 97% منهم بدؤوا العمل في سن مبكرة للغاية، وهم يتعرضون لمخاطر الطرق والمواصلات والإرهاق الجسماني المستمر، ويُفرض على أغلبهم معرفة العصابات وأصدقاء السوء.   أما العمالة في الزراعة فتبلغ نسبة الأطفال فيها 8 .77% وعلى الرغم مما تتركه من مخاطر صحية على الأطفال إلا أنهم يستقبلونها مع عائلاتهم كعادة مترسبة في المجتمع الريفي.   ويمثل الأطفال في المنشآت الصناعية والخدمية الصغيرة عمالة رخيصة بالإضافة إلى أنهم أكفأ في القيام بالأعمال اليدوية والنظام وخدمة العاملين، كما أن صاحب العمل يفضل الطفل العامل كي يتهرب من الشروط والالتزامات المتمثلة في التأمين الاجتماعي والضرائب، وهذه الأعمال تمثل خطورة كبيرة على الأطفال خاصة الصناعات التي تتطلب درجات عالية من الحرارة كصناعة الزجاج والمواسير والصناعات الكيماوية، وهناك فئة من الأطفال تعمل في جمع القمامة، ولذا يشعر الطفل بالدونية الاجتماعية والنفسية، ويتعرض لأمراض الحساسية، ومن المؤسف في هذا الصدد أنه لا يوجد نصّ صريح في القانون يمنع عمالة الأطفال في هذا المجال.