لكي يتبين هذا الحكم نبين ما هو الحد الذي يأخذه الفقير من الزكاة.

المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الفقير يأخذ كل عام من الزكاة كفايته وكفاية من يموله، يعني: ينفق عليه من النفقات والحوائج الأصلية، من نفقات الطعام والشراب، والحوائج الأصلية من أجرة المسكن والملبس وأواني البيت والآلات التي يحتاجها.. إلخ، فإذا كان هذا الفقير كفايته في العام تساوي عشرين ألفاً فإننا نعطيه من الزكاة عشرين ألفاً، وإذا كانت كفايته أقل، مثلاً عنده مرتب ألف ريال، وكفايته في العام عشرون ألفاً، فمرتبه يساوي اثني عشر ألفاً، وبقي عليه ثمانية آلاف، فإننا نعطيه من الزكاة ثمانية آلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أننا نعطيه كفايته وكفاية من يموله، فنعطيه كل الكفاية إذا كان لا يجد شيئاً، أو نعطيه تمام الكفاية إذا كان يجد بعض الكفاية، هذا الرأي الأول.

الرأي الثاني وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: هو أنه يُعطَى أقل من نصاب الفضة، يعني: أقل من مائتي درهم، ومائتا درهم تساوي بالغِرامات خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، وغرامات الفضة الآن تساوي خمسمائة ريال، فعلى رأي أبي حنيفة رحمه الله نعطيه أقل من خمسمائة ريال.

الرأي الثالث: أنه يعطى كفاية العمر، وهذا رأي الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا أوسع المذاهب، فننظر ما الذي يكفيه طيلة عمره ونعطيه ما يكفيه، مثلاً: ثلاثون ألفاً، أربعون ألفاً، مائة ألف، فنعطيه من النفقات ما يكفيه.

والراجح في هذه المسألة: هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وهو أن الفقير يعطى من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية ما يكفيه لمدة عام؛ لأن الزكاة تتكرر كل عام، ففي هذا العام نعطيه، ثم في العام القادم نعطيه.. وهكذا، وعلى هذا يتبين أنه لا يجوز أن نشتري من الزكاة بيتاً لهذا الفقير، وإنما يعطى أجرة يستأجر بها.

لكن كما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن الفقير لو اشترى بيتاً لكي يسكنه، وهذا البيت يشتري بمثله بيتاً يسكنه فهو غارم، مثلاً: هو فقير يسكن ما يسكن الفقراء واشترى بيتاً بمائتي ألف، أو بثلاثمائة ألف، فإذا اشترى هذا البيت فإنه يكون غارماً، وحينئذ يدخل في باب الغارمين، فنعطيه من الزكاة ما يسدد به غرمه.

فعندنا رجلان: رجل يريد أن يأخذ الزكاة لكي يشتري بيتاً، فهذا لا يعطى، ورجل اشترى بيتاً ولحقه غرم، فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد به غرمه؛ لأنه داخل في عموم قول الله عز وجل: وَالْغَارِمِينَ [التوبة:60].

نقول: إن كان سيشتري هذه السيارة لكي يعمل عليها وينفق على أهله، فهذا نعطيه من الزكاة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى؛ لأن هذا رجل يحتاج إلى سيارة يعمل عليها لكي يؤاجرها، ويحمل عليها البضائع ونحو ذلك، فهذا نعطيه من الزكاة ما يشتري به هذه السيارة ويقيم نفسه، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولا بأس أيضاً أن نعطي الفقير من الزكاة ما يشتري به آلات الحرفة، ونعطيه من الزكاة إذا كان ذا تجارة، فنعطيه مثلاً عشرة آلاف أو عشرين ألفاً أو ثلاثين ألفاً لكي يتاجر بحسب ما ينفق على نفسه وأهله، كل هذا لا بأس به.

كذلك أيضاً: نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة لكي يعمل عليها، هذا جائز ولا بأس به.

فالقسم الأول يأخذ من الزكاة لكي يشتري مركوباً يعمل عليه وينفق على أهله، فهذا جائز ولا بأس به.

القسم الثاني: أن يأخذ من الزكاة لكي يشتري سيارة يركبها، فهذا على كلام الفقهاء رحمهم الله تعالى أننا لا نعطيه من الزكاة، وإنما نعطيه من الزكاة ما يستأجر به السيارة، وإذا كان يحتاج إلى أن يستأجر في شهر في شهرين، في ثلاثة أشهر، نعطيه أجرة، أما أن نعطيه زكاة يشتري بها مركوباً فهذا لا يعطى من الزكاة.

وفي الحقيقة يمكن أن يكون هناك فرق بين السيارة والبيت، يعني: يمكن أن نعطيه من الزكاة حتى يشتري سيارة لكي يركبها، لأن الأجرة قد تكون قريبة من القيمة، وعلى كل حال إذا اشترى سيارة ولحقه غرم فنعطيه؛ لأنه يكون داخلاً في الغارمين، لكن لو لم يشتر سيارة ويلحقه غرم، فهل نعطيه أو لا نعطيه؟ الذي يظهر والله أعلم أن هناك فرقاً بين مسألة البيت؛ لأن المال يكون كثيراً، أما بالنسبة للسيارة فيظهر والله أعلم أننا نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة، لأننا إذا كنا نعطيه أجرة، فستكون قريبة من القيمة، والأجرة ستتكرر كل عام.. إلخ، فيظهر والله أعلم أننا نعطيه من الزكاة ما يشتري به سيارة للركوب، أما إن كانت السيارة للعمل فهذا -كما أسلفنا- جائز ولا بأس به.. إلخ.

من المعلوم اليوم أنه بسبب تقدم الطب وترقيه وحصل بذلك مصحات كثيرة ووجدت كثير من المصحات والمشافي التجارية التي قد لا يتمكن الفقير من أن يتعالج عندها بماله، فهو بحاجة إلى مال الزكاة، فكثير من العلماء رحمهم الله تعالى رخص للفقير أن يأخذ من الزكاة ليتعالج في هذه المصحات والمشافي، لكن هذا بشروط.

الشرط الأول: ألا يتوفر علاجه مجاناً، إذا كان هناك مصحات حكومية تعالج الناس بالمجان ويمكن أن يتعالج من هذا المرض بهذه المصحات، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من الزكاة.

الشرط الثاني: أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه، أما إن كان العلاج لأمر لا تمس الحاجة إليه كأمور التجميل والأمور الكمالية ونحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يأخذ الزكاة لأجل هذا العلاج.

الشرط الثالث: أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج بأن ينظر إلى أقل هذه المصحات تكلفة في العلاج؛ لأن أموال الزكاة لها مستحقون ولها فقراء، وهو سيزاحم أهلها في هذا المال، فإذا كان لا يحتاجه فإنه لا يجوز له؛ لأن الزكاة تتعلق به حقوق الآخرين وحقوق الفقراء، فنقول: عليه أن ينظر إلى أقل هذه المصحات تكلفة ويتعالج عندها، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة جاز أن يتعالج من مال الزكاة.

الآن توجد كثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإغاثية.. إلخ، فهل يجوز أن نصرف لهم رواتب من الزكاة بحيث يكونون داخلين في العاملين؟

العاملون على الزكاة يستحقون من الزكاة؛ لقول الله عز وجل: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ [التوبة:60].

وقد ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى لما تكلم عن العاملين قال: هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أربابها وجمعها وحفظها ونقلها وسعيها.. إلى أن قال: وكل ما يحتاج إليه فيها.

ونأخذ من كلامه رحمه الله تعالى أن العاملين هم السعاة الذين يبعثهم الإمام، فيشترط أن يكون هؤلاء السعاة الذين بعثهم ووظفهم هو الإمام أو أذن في توظيفهم، فحينئذ يعطون من الزكاة، أما الذين يعملون على الزكاة لأفراد الناس فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا أو يُعطَوْا من الزكاة، بل صاحب الزكاة إذا أراد أن يعطيهم فإنما يعطيهم من ماله ولا يعطيهم من الزكاة، فلو أن تاجراً عنده أموال وأعطاها شخصاً لكي يفرقها، فهذا الشخص ليس من العاملين؛ لأن العامل على الزكاة هو الذي يبعثه الإمام، وحينئذ لا يجوز له يأخذ من الزكاة، وإنما إذا أرد أن يعطيه فإنما يعطيه من حر ماله وليس من الزكاة.

وبالنسبة للموظفين في الجمعيات الخيرية وجمعيات البر والمؤسسات الإغاثية ونحو ذلك، هل يعطون رواتب من الزكاة أو لا؟ نقول بأنهم ينقسمون إلى أقسام:

القسم الأول: أن يكون هؤلاء الموظفون في هذه المؤسسات والجمعيات تصرف لهم الحكومة رواتب، فهؤلاء لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة اكتفاءً بما تصرفه لهم الحكومة.

القسم الثاني: أن تكون الحكومة لا تصرف لهم رواتب، وإنما أذنت في فتح هذه الجمعية أو هذه المؤسسة، فهذه الجمعية أو المؤسسة الإغاثية نائبة عن الإمام؛ لأن الإمام قد أذن في فتحها، فحينئذ يجوز أن تدفع لموظفيها رواتب، فإذا كانت هذه الجمعية أو المؤسسة قد أذنت فيها الحكومة فهي نائبة عن الإمام، والإمام يعطي من الزكاة السعاة، فنقول: لا بأس أن يُعطَوْا من الزكاة رواتب.

القسم الثالث: أن تكون هذه الجمعية أو المؤسسة الإغاثية لم يأذن فيها الإمام، فلا يجوز أن نعطي الموظفين رواتب من الزكاة؛ لأنه يشترط في السعاة أن يكون الذي بعثهم هو الإمام أو نائبه كهذه الجمعيات، أما هذه الجمعيات فلم يأذن فيها الإمام، إنما أسسها أفراد من الناس.. إلخ، وليس لها إذن، فحينئذ لا يجوز أن نعطي العاملين عليها من الزكاة، وإنما لا بأس أن نعطيهم رواتب من الصدقات، أما بالنسبة للزكوات فإنهم لا يعطَوْن منها.

أولاً: الأب إذا كان قادراً على أن يزوج ولده فإنه يجب عليه أن يزوجه؛ لأن الزواج داخل في النفقة، والأب يجب عليه أن ينفق على أولاده، والنفقة ليست خاصة بالطعام والشراب فقط، بل تشمل الطعام والشراب واللباس والسكن والزواج، فإذا كان قادراً على أن يزوج ولده فإنه يجب عليه أن يزوجه، والله عز وجل يقول: وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233]، فالمولود له الأب يجب عليه أن ينفق على من يرضع ولده، فولده من باب أولى.

إذا كان هناك شخص ليس له أب ينفق عليه نفقة الزواج، واحتاج إلى المهر، فنقول: لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر، إذْ إنّ الزواج يكون به حفظ العرض وحفظ النسل، وهذه الأشياء من الضرورات التي اتفقت الشرائع على حفظها، لأن الشرائع السماوية تتفق على حفظ الضرورات الخمس: حفظ الدين، حفظ العرض، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ المال، فإذا كنا نعطيه الزكاة لكي يحفظ نفسه، فيأكل ويشرب، فكذلك أيضاً نعطيه من الزكاة لحفظ العرض والنسل، فالفقير لا بأس أن نعطيه من الزكاة ما يدفع به المهر، وكذلك أيضاً نعطيه من الزكاة ما يحتاج إلى شرائه من الأثاث -كما قلنا- من الحوائج الأصلية من الفرش وآلات البيت والماعون وآلات الطبخ ونحو ذلك، إذا كان لا يتمكن.