قال المؤلف رحمه الله: (ويقف على كل جملة) فيقول: الله أكبر ثم يقف، ويقول بعد ذلك: الله أكبر، وفي الشهادتين يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ثم يقف، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهكذا في شهادة أن محمداً رسول الله وفي كل جمل الأذان أما وقفه على كل جملة من غير التكبير فهذا لا أعلم خلافاً في استحبابه، أما التكبير فقد وقع فيه خلاف، فذهب بعضهم إلى أن الأفضل أن يقول: الله أكبر الله أكبر، ثم يقول بعد ذلك: الله أكبر الله أكبر، فيجمع بين التكبيرين، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله، ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله )، ثم قال في آخر الحديث، ( من قلبه دخل الجنة )، قالوا: فهذا يدل على أن المؤذن كان يجمع بين الجملتين في التكبير.

وقال بعضهم: إن الأفضل أن يذكر كل تكبير في جملة، فيقول: الله أكبر، ثم بعد ذلك يقول جملة أخرى، قالوا: لأن التكبير الثاني إنشاء وليس توكيداً، ولو كان توكيداً لكُرر كما تقول: جاء القوم أجمعون أجمعون، فلم تكن الجملة الثانية توكيداً حتى يقال تُكرر.

وقالوا أيضاً: قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: التكبير جزم، وهذا فسره ابن المبارك و البغوي في شرح السنة و المحب الطبري و ابن الأثير أنه لا يُمد ولا يُعرب، فيقف عند الراء مسكنة من غير ضم، وعلى هذا فيقولها جملة جملة؛ لأنه لو جعلها جملتين لقال: الله أكبرُ الله أكبرْ، فجعل الراء من غير تسكين، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم وهو موافق للقاعدة -التي تقول: ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنزل منزلة العموم في المقال- أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يُبين لـبلال ولم يُبين لـأبي محذورة هل يجمع أم يُفرد مع أن الدواعي متوفرة لبيان ذلك، وإنما علمهم جُمل الأذان وكل واحد صاغ ذلك بأسلوبه، وأن عدم تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على أن الأمر فيه سعة فإن شاء جمع وإن شاء أفرد..

والذي يظهر والله أعلم أن ذلك خلاف السنة، ولكنه يصح؛ لأن المقصود من الأذان هو الدعاء والنداء إلى الصلاة، أو الإعلام بدخول وقت الصلاة على خلاف بين الفقهاء، وهذا حاصل خاصة في زماننا فلو جلس أمام الميكرفون وأذن فإن ذلك يؤدي المقصود.

أولاً: لأنه ليس أمراً معتاداً، أما المحدث حدثاً أصغر فربما شق عليه خاصة بعض المؤذنين الذين يأتون في أول الوقت فيخشون لو توضئوا أن يتأخروا، فهذا له مندوحة، أما الجُنب فلا، ثم إنه لو قيل: يحرم على الجنب الأذان ليس ببعيد خاصة وأن المؤذنين يدخلون المسجد، وتكون الحرمة هنا لأجل المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منع دخول المسجد للجنب، وهذا قول جمهور أهل العلم خلافاً لـابن حزم ، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ [النساء:43]، ومعنى لا تقربوا الصلاة، يعني: مواضع الصلاة، كما ورد عن السلف رضي الله عنهم.

وعلى هذا فلا ينبغي للمؤذن أن يقيم وهو محدث، والقول بالكراهة ليس ببعيد؛ لأنه وإن لم يثبت بخصوصه شيء لكننا نقول: إن بلالاً ما كان يقيم إلا وهو طاهر، وهذا أمر اعتاد المسلمون عليه، وسيؤدي إلى تأخر المؤذن عن تكبيرة الإحرام وربما عن الركعة الأولى.

قال المؤلف رحمه الله: (في الرعاية: يُسن أن يكون متطهراً من نجاسة بدنه وثوبه)، يعني: لا يلبس ثياباً نجسة، وهذه السنية أخذت بالأصل، والذي يظهر أن هذا على سبيل الأولوية.

قول المؤلف: (مستقبل القبلة) يعني: يستحب للمؤذن إذا أراد أن يؤذن أن يستقبل القبلة، وهذا أمر مُجمع عليه. قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن من السنة أن يستقبل القبلة في الأذان.

ومما يدل على استحباب ذلك ما ورد عند أبي داود و البيهقي أن الملك الذي جاء إلى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام: ( حين علمه الأذان استقبل به القبلة )، وهذا يدل على أن كل إجماع له مستند من الشرع.

أما وضع الأصبعين في الأذنين فقد جاء فيه حديث عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه: ( أنه رأى بلالاً يؤذن وأصبعيه السبابتين في أذنيه وجعلت أتتبع فاه يميناً وشمالاً )، يعني: بالحيعلتين، وهذا الحديث ظاهره الصحة، ولهذا قال عنه الترمذي : وهذا حديث حسن صحيح، وصححه البيهقي ، وقال ابن رجب : ورواه وكيع عن الثوري عن رجل عن أبي جُحيفة، فجعل بدل عون بن أبي جُحيفة رجلاً، وهذا يدل على أن بعض الرواة أحياناً يسير على الجادة، والجادة هي: أن أكثر الرواة عن أبي جُحيفة الصحابي هو ابنه، فـسفيان الثوري مرة يروي عن ابنه ومرة يروي عن رجل عن أبي جُحيفة ، فيأتي بعض الرواة بسبب كثرة المحفوظ فيذكر هذا على الجادة فيقول: حدثنا سفيان عن عون بن أبي جُحيفة عن أبيه، ثم يأتي بعض الرواة وهم ربما أوثق أو أكثر صلة أو مثلهم فيروونه بطريقة ليست على الجادة، فيرى الأئمة الكبار أن الرواية التي ليست على الجادة أدعى للقبول؛ لأن هذا عنده زيادة علم.

ولهذا يقول ابن رجب : ورواه وكيع عن الثوري عن رجل عن أبي جُحيفة ، وهذا إشعار بتضعيف رواية عبد الرزاق ؛ لأن عبد الرزاق روى عن عون ، ولهذا لم يخرجها البخاري ولا مسلم مع أن البخاري و مسلم أخرجا حديث أبي جُحيفة من حديث عون عن أبيه، فلم يذكروا هذه اللفظة، ورواها البخاري معلقة بصيغة التمريض فقال: ويُذكر عن بلال أنه أذن وأُصبعاه في أذنيه، وهذا يدل على أن البخاري أشار إلى هذا التعليل، وهذا من دقته وعنايته بالبحث في العلل؛ ولهذا جاء عند أحمد رواية: أن السنة أن يضع المؤذن يديه في أذنيه، بأن يجمع أصابعه الأربع من غير الإبهام فيضعها في أذنيه ويؤذن، وهذا جاء في بعض الروايات ولعل ذلك أظهر، والله أعلم، وعلى هذا فالسنة أن يضع يديه، وليس أصبعيه.

وأما قول المؤلف: (لأنه أرفع للصوت) فقد جاء ذلك صريحاً عند ابن ماجه عن أولاد سعد بن القرظ عن جدهم سعد : ( أنه رأى بلالاً يؤذن وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يضع أصبعيه في أذنيه وقال: لأنه أرفع لصوتك )، وهذا الحديث في سنده ضعف، لكن من باب بيان الحكمة من وضع الأصبعين.

ولهذا قال المؤلف: (مُلتفتاً في الحيعلة يميناً وشمالاً) وفي رواية وكيع عن سفيان يُحرك رأسه يميناً وشمالاً، هذا هو السنة، يُحرك يميناً وشمالاً.

هل هناك حكمة الظاهرة للالتفات؛ فإذا وجدت الحكمة وجد الالتفات، وإذا انتفت الحكمة في زمن انتفى الالتفات؟ فنقول: إن المقصود من الالتفات أن يُسمع من عن يمينه ومن عن شماله، وعلى هذا فإذا كان هناك ميكرفون فإنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً؛ لأن التفاته يقلل من صوته. لكن هل الحكمة تعبدية؟ الذي يظهر والله أعلم أن الحكمة هي أن يسمع من عن يمينه ومن عن شماله، وعلى هذا فإذا وجد ميكرفون فإنه لا يلتفت، ومما يدل على ذلك ما ذكره الشوكاني أنه جاء في بعض الروايات: ( أن جماعة كانوا في سفر وأراد المؤذن أن يُبين لهم دخول وقت الصلاة فانطلق إلى أعلى الوادي وأذن لهم من غير التفات )، وهذا الذي يظهر والله أعلم.

وإذا لم يكن عندهم ميكرفون وكانوا في البر فإن السنة للمؤذن أن يلتفت؛ لكي يسمع جماعته ولأجل أن يشهد له كل بر وفاجر، فقد ورد في بعض الروايات: ( فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة ).

وهل يلتفت في (حي على الصلاة) مرة عن يمينه ومرة عن شماله، ثم في (حي على الفلاح) مرة عن يمينه ومرة عن شماله، أم في (حي على الصلاة) يلتفت عن يمينه وفي (حي على الفلاح) يلتفت عن شماله؟

نقول: لم يُذكر في طريقة الأذان فدل ذلك على أن المقصود أن يُسمع من عن يمنيه ومن عن شماله، سواء جعل حي على الصلاة كلها عن يمينه، وحي على الفلاح كلها عن شماله، أو جعل حي على الصلاة يميناً وشمالاً، وحي على الفلاح يميناً وشمالاً، فكل ذلك جائز من غير استحباب شيء والله أعلم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم بلالاً و أبا محذورة جُمل الأذان ولم يعلمهم كيف يؤدونه، فقد ورد أنه قال لـعبد الله بن زيد : ( اذهب إلى بلال فعلمه الأذان فإنه أندى صوتاً منك )، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما علم بلالاً جُمل الأذان ولكن أقره على ذلك بتقريره عبد الله بن زيد بن عبد ربه ، والله أعلم.

وهذه المسألة ما دام أنه لم يثبت فيها سنة، نقول: إن رفع جاز وإن ترك جاز أيضاً؛ لعدم ورود أدلة في ذلك، والله أعلم.

وإذا ثبت هذا هل يقوله في الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت أم يقوله في الأذان الثاني الذي بعد دخول الوقت؟

ذهب بعض أهل العلم إلى أن السنة أن يقوله في الأذان الأول الذي قبل دخول الوقت، وهذا رجحه الألباني رحمه الله في كتابه تمام المنة ونصره، واستدل على ذلك بحديث ابن عمر أنه قال: ( إذا أذنت بالأول من الصبح فقل: الصلاة خير من النوم ).

وذهب بعض أهل العلم -وهو الذي يظهر- إلى أنها تقال في الأذان الثاني الذي بعد دخول الوقت، وذلك لأمور:

أولاً: أنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه ابن عمر و عائشة : ( إن بلالاً يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم )، وفي رواية لـابن مسعود : (إن بلالاً يؤذن ليرجع قائمكم، وينبه نائمكم )، وإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يتناسب أن يقول ذلك في الأذان الأول.

ثانياً: أن حديث ابن عمر : ( إذا أذنت بالأول من الصبح )، إنما قاله لـأبي محذورة وقد علم أبا محذورة أن يؤذن أذاناً واحداً، وأما الأذان الذي قبل دخول الوقت فإنما هو لـبلال ، فيكون أذان أبي محذورة إنما هو في الأذان المعتاد الذي يكون بعد دخول الوقت فيكون قوله: ( أذنت بالأول من الصبح ) يقصد بالأول مقارنة بالإقامة؛ لأن الإقامة تسمى أذاناً، وهذا الذي يظهر والله أعلم.

ولهذا قال المؤلف: (ولأنه وقت ينام الناس فيه غالباً، ويُكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة)، ولكنه قال: (ولو أذن قبل الفجر)، والصحيح والراجح أنه لو أذن قبل الفجر فإنه لا يقول: الصلاة خير من النوم.

ولكن الذي يظهر أن الأذان قبل الفجر لا يُكتفى به، وهذه رواية عند الإمام أحمد واختارها ابن سعدي وهذا هو الراجح والله أعلم، وسوف يأتي بيانه إن شاء الله.

وأما في غير أذان الفجر كما لو تعود الناس أن يناموا بعد الظهر فلا يقل المؤذن في العصر: الصلاة خير النوم؛ لأن هذا غير مشروع، والله أعلم.

أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد، وأن يجعلنا على هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.