• المرحلة الإقتصادية (1850 - 1910) : حيث بدأ التشغيل الإقتصادي للنفط للإستهلاك المحلي بأمريكا.

• مرحلة حقوق الإمتياز بين الحربين العالميتين (1910 - 1940) : حيث انتقل التنقيب المحلي الأمريكي إلى النطاق الدولي عن طريق الحصول على حقوق إمتياز في السعودية والخليج والجزائر وليبيا ومصر وأمريكا اللاتينية وأندونيسيا ونيجيريا، وكانت على رأسها: شركة شل، بريتيش بريطانيا، توتال في إيران والخليج والعراق والجزائر.

• مرحلة الشركات الوطنية (1940 - 1970) : والتي بدأت مع الإستقلال الإقتصادي والسياسي للدول النفطية المصدرة والدخول بشراء حصص الإمتياز أو المشاركة في رؤوس الأموال والإتجاه نحو إنشاء شركات وطنية.

• مرحلة تدويل الشركات (1970 حتى الآن) : وهي قد تمتد للقرن الحادي والعشرين وتضم الشركات الدولية النفطية الضخمة والتي تشترك فيها كل الدول المنتظمة للنفط والدول أو الشركات المستوردة، وهي تتميز بالخصائص الآتية: هيكل ضخم لرأس المال، وهيكل متنوع من القوى العاملة.

تتجلى الإستراتيجيات التي وضعتها وخططتها وبرمجتها الشركات البترولية العالمية لتحقيق أهدافها في إستراتيجيتين، الأولى قصيرة الأجل، و الأخرى طويلة، ويمكن تلخيصها فيما يلي:

تتمثل الإستراتيجيات القصيرة الأجل في استراتيجيات أساسية، وأخرى مكملة، وهي كالآتي:

2 -2 - 1 - 1. الإستراتيجيات الأساسية: تتمثل الإستراتيجيات الأساسية في مواءمة الهياكل لتقلبات السوق البترولية، وهي كالآتي:

• الاتجاه نحو التوسع في البحث عن البترول في المناطق"المأمومة سياسيا".

• الاتجاه نحو التوسع في البحث عن البترول في مناطق خارج دول الأوبك.

• التلاؤم مع تطور الطلب على المنتجات المكررة وازدياد أهمية السوق الفورية.

• التلاؤم مع التخفيض في درجة التكامل الرأسي والسيطرة على المراحل اللاحقة في إنتاج البترول.

2 -2 - 1 - 2. الإستراتيجيات المكملة: وتتميز الإستراتيجية المكملة أساسا بالتنويع، حيث أدت أزمة الطاقة عام 1973 إلى التحطم التدريجي لهيكل السيطرة الأوحد الذي أسسته الشركات السبع في السوق العالمية للبترول، وعجلت بعملية التنويع الداخلي للشركات الكبرى، وكان اتجاه التنويع في منتجات الشركات واضحا في الواقع منذ الستينات، التي يمكن اعتبارها بحق"السنوات الذهبية للمجموعات المالية المكتملة"المسيطرة على شركات تعمل في مجالات مختلفة بل وغير مترابطة. ففي مواجهة انخفاض نصيبها من السوق العالمية للبترول، بدأت الشركات في زيادة استخدام فوائضها المالية الداخلية في التوسع في قطاعات أخرى، تتمثل في:

• الطاقة النووية، وهذا من خلال توسيع إستثماراتها في هذا المجال واحتكارها خاصة في الدول الصناعية الكبرى.

• الطاقة الشمسية، حيث تمثل مجالا إستراتيجيا للتوسع في الإنتاج الطاقوي، وساعد على ذلك وجود معظم مواردها في الدول النامية والفقيرة من حيث رؤوس الأموال الكبيرة، والتي توفرها هذه الشركات وبشروط تفرضها على الدول المستقبلة لها.