الأمر المستخلص هنا، هو تقلص في فئة العمال بأجر دائم في المدينة و الريف معًا، وتوسع لفئة العاملين بأجر غير دائم والمتربصين وكذلك مساعدي العائلات بنسب متفاوتة بين المدينة و الريف.
الجدول رقم 14:مقارنة توزع العمالة بالحضر و الريف حسب نوع القطاع الاقتصادي لسنتي 2001 و 2006 وحدة: عامل
القطاعات ... / ... المكان ... الحضر ... الريف ... الحضر ... الريف
القوة العاملة المشتغلة (1) ... 3590366
الزراعة ... 269049
نسبة من (1) % ... 7,49 ... ,53 ... ,74 ... ,5
الصناعة ... 627924
نسبة من (1) % ... 17,49 ... ,84 ... ,87 ... ,85
البناء و الأشغال العمومية ... 317228
نسبة من (1) % ... 8,84 ... ,61 ... ,08 ... ,34
التجارة و الخدمات والإدارة ... 2376165
نسبة من (1) % ... 66,18 ... ,02 ... ,32 ... ,32
بينا سابقا أن قطاع التجارة و الخدمات و الإدارة يستحوذ على قرابة 54% من إجمالي اليد العاملة على امتداد الفترة 2001 - 2006،وهذا لا ينطبق على الحضر و الريف معًا، حيث نجد نسبة اليد العاملة بهذا القطاع في الريف 37.32% فقط - مقابل 64.32% في المدن-،يليه قطاع الزراعة بـ 36.5% من إجمالي عمالة مناطق الريف لسنة 2006. نلاحظ زيادة في اليد العامل بقطاع البناء و الأشغال العمومية في كل من الريف والحضر بحوالي 5 نقاط مؤوية بين سنتي 2001 و 2006، وزياد أيضا في قطاع الصناعة بالريف منتقلا من 8.84% إلى 11.85%.
إنها زيادة على حساب تراجع بقطاعي الزراعة و قطاع التجارة و الخدمات و الإدارة في كل من الريف و الحضر وقطاع الصناعة بالحضر بحوالي نقطتين، لكل قطاع بين سنتي 2001 و 2006.
مدخلات سوق العمل قوتين، قوة عارضة للعمل طالبة للشغل، وقوة عارضة للشغل طالبة للعمل، تتفاوضان على مستوى الأجر الحقيقي، الذي يعتبر المحدد الرئيسي لمخرجات سوق العمل، و المتمثلة في قوة عمل مشتغلة وقوة عمل
عاطلة، بغض النظر عن نوع التعطل.
صحيح أن سوق العمل مكان التقاء عرض وطلب العمل، ولكن خلفه يخفي حقيقة مستوى النشاط الاقتصادي.
وأشير هنا إلى جدول أعده الديوان الوطني للإحصاء معتمدا على وزارة العمل و الحماية الاجتماعية، عنونه بـ: تطور سوق العمل من 1990 إلى 2001، (الجدول رقم 15)