تكافئ الفرص بين الجنسين. (لاحظ التمثيل البياني رقم 07

و في سنة 2006 كذلك ما عدده 1.5 مليون عاملة، قد شغلن مناصب عمل كمستخدمات ومستقلات و كعاملات بأجر دائم بنسبة 72%.وبنسبة 17.6% كعاملات بأجر غير دائم ومتربصات، و 10.27% كمساعدات العائلة. وقد أشار تقرير التنمية البشرية لعام 2006،أن نسبة النساء العاملات في القطاع العام (54،8 %) لسنة 2005 أكبر بكثير من القطاع الخاص. وأن المرأة في الخدمة المدنية قد شهدت زيادة قدرها 17% بالمقارنة بين 2005 و 1995.وأن المرأة لا تمثل سوى 11.3% ... من العمالة في القطاع غير المنظم.13

أما 7.3 مليون عامل، فقد شغلوا ما نسبته 7.31% كمساعدي العائلة، و الباقي بنسب متقاربة في أصناف العمل الأخرى. و الجدول رقم 11 يوضح ذلك.

الجدول رقم 11:توزع العمالة حسب نوع الجنس بين مختلف الوظائف، سنة 2006 ... وحدة: عامل

البيان / نوع الجنس ... ذكور ... إناث ... المجموع (1)

المستخدمون والمستقلون ... 2304051

نسبة من المجموع (1) % ... 80,95 ... ,05

نسبة من المجموع (2) % ... 31,25 ... ,22 ... ,09

الأجراء دائمين ... 2363043

نسبة من المجموع (1) % ... 81,47 ... ,53

نسبة من المجموع (2) % ... 32,05 ... ,91 ... ,70

الأجراء غير دائمين ومتربصين ... 2166178

نسبة من المجموع (1) % ... 89,16 ... ,84

نسبة من المجموع (2) % ... 29,38 ... ,60 ... ,40

مساعدو العائلة ... 538667

نسبة من المجموع (1) % ... 77,79 ... ,21

نسبة من المجموع (2) % ... 7,31 ... ,27 ... ,81

المجموع (2) ... 7371939 ... 8868803

و هنا أشير إلى ما يعرف بمقياس التمكين الجنساني Gender Empowerment Measure (GEM) ، وهو دليل مركب يقيس انعدام المساواة بين الجنسين من حيث ثلاثة أبعاد أساسية للتمكين، هي المشاركة الاقتصادية وصنع القرار الاقتصادي، و المشاركة السياسية وصنع القرار السياسي، و السيطرة على الموارد الاقتصادية 14

فكثير من التقارير الصادر عن منظمات حكومية و غير حكومية تشير وبأهمية مبالغ فيها، إلى هذا المؤشر وتعتبر نسبة مشاركة المرأة فيما يصطلحون عليه مجالات التمكين، مؤشر على الرقي الاجتماعي ومقياسا للتنمية الاقتصادية وصورة للديمقراطية السياسية. وحقيقةًَََ مثل هذه التقارير تحمل في طياتها تناقضات واضحة وصريحة، فمثلا عمالة النساء في أي مجتمع ما، يحبذون أن تكون نسبةً عالية ومشاركة قوية، ولكن خلف هذا معدلات عنوسة ترتفع من سنة لأخر ومتوسط عمر الزواج يتمدد، جاعلين السبب هو نفسه الانخراط في الحيات العملية و متابعتهن الدراسة في أطوار التعليم المختلفة ... الخ. ولا يسعنا هنا إلا أن نعتقد كما اعتقد الكلاسيك في المجال الاقتصادي من أن هناك قوانين طبيعية خالدة تتحكم في تسيير الطبيعة و الكون و المجتمع. فلا داعي للعبث بهيكلة ومكونات المجتمع تبعًا لرؤية قاصرة وما إلى ذلك.

•:قوة العمل المشتغلة حسب المكان (الحضر، الريف)

الجدول الموالي يبين لنا توزع قوة العمل المشتغلة بالحضر و الريف: