بناء على المفهوم الاصطلاحي للصكوك الإسلامية يمكن القول أن أهم خصائص الصكوك الإسلامية تتمثل في الآتي:

1 -تمثل وثائق متساوية القيمة.

2 -تمثل ملكية حصص شائعة في موجودات لها دخل ولا تمثل دينا في ذمة مصدرها.

3 -تقوم على المشاركة في الغنم والغرم.

4 -نشاطها حلال من الناحية الشرعية.

نظرا لأن آلية إصدار الصكوك الإسلامية تتم وفق صيغ التمويل الإسلامية، فإنه يمكن تصنيف تلك الصكوك إلى الآتي: [1]

1 -صكوك الإجارة: وهى تمثل ملكية أعيان مؤجرة أو منافع أو خدمات، وتنقسم إلى:

1/ 1 - صكوك ملكية الموجودات المؤجرة:

هي وثائق متساوية القيمة يصدرها مالك عين مؤجرة أو عين موعود باستئجارها، أو يصدرها وسيط مالي ينوب عن المالك بغرض بيعها واستيفاء ثمنها من حصيلة الاكتتاب فيها، وتصبح العين مملوكة لحملة الصكوك.

1/ 2 - صكوك ملكية المنافع، وتنقسم إلى:

أ- صكوك ملكية منافع الأعيان الموجودة: وهى نوعان:

(1) لمزيد من التفاصيل انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، مرجع سابق، المعيار رقم 17، ص 288 - 289، د. على محيي الدين القرة داغي، البدائل الشرعية لسندات الخزانة العامة والخاصة، أعمال الندوة الفقهية الثالثة، بيت التمويل الكويتي، 1993 م، ص 235 - 248.