الغربيين أنفسهم وفي مقدمتهم رائد الإدارة الحديثة الكاتب النمساوي"بيتر داركر" [1] .
كما أنه يمكن استخدام الخيار الشرعي في التحوط ضد مخاطر عدم الوفاء بالوعد من قبل مشتري السلعة بالمرابحة من خلال الاتفاق مع البائع على مدة خيار معلومة للسلعة عند شرائها، وهو ما يعرف بخيار الشرط طالت تلك المدة أم قصرت، وكذلك التحوط من سعر الفائدة من خلال اتخاذ معيار عائد الفرصة البديلة أو معدل العائد على الاستثمار للسلع المشابهة مؤشرا في تحديد عائد المرابحة.
كما يمكن التحوط ضد مخاطر سعر الصرف من خلال العمل على توحيد عملة التوظيف مع عملة إصدار الصكوك قدر الإمكان، واختيار العملات المستقرة للتعامل، وكذلك"إجراء قروض متبادلة بعملات مختلفة بدون أخذ فائدة أو إعطائها شريطة عدم الربط بين القرضين، وشراء بضائع أو إبرام عمليات مرابحة بنفس العملة، ويجوز الاتفاق مع العملاء عند الوفاء بأقساط العمليات المؤجلة كالمرابحة على سدادها بعملة أخرى بسعر يوم الوفاء" [2] .
وتقوم تلك الآلية على تنويع استمارات الصكوك الإسلامية من أجل تخفيض درجة المخاطر دون أن يترتب على ذلك تأثير سلبيا على العائد
(1) لمزيد من التفاصيل انظر Peter Drucker, Economist, Drucker on financial services, Innovate or die, 25/9/1999, p 27, H. Gonzalez, Regulutors try to reassure lawmakers on swap, American Bank (oct. 29,1993) , p.3, B. Rehm, Regulutors try to reassure lawmakers on swap, American Bank (oct. 29,1993) , p.3. ، ، وللباحث، دراسات في التمويل الإسلامي، دار السلام، القاهرة، 2007 م، الفصل التاسع، الرؤية الإسلامية للمشتقات المالية، ص 231 - 251.
(2) انظر، المعايير الشرعية، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مرجع سابق، معيار رقم: 1، ص 4 - 5.