للصكوك بالزيادة بنسبة سنوية تقدر بـ 30 إلى 35 في المائة في عام 2008 م، ومن المرجح أن تكتسب الصكوك السيادية رواجًا مع إصدارات من اليابان، وتايلاند، والمملكة المتحدة [1] .

والصكوك الإسلامية المصدرة لم تقتصر على مؤسسات الأعمال فقط بل امتدت لتشمل الحكومات، فعلى سبيل المثال قامت كل من ماليزيا والسودان بإصدار صكوك لتمويل الخزانة العامة، ولم يقتصر إصدار الصكوك على الدول العربية والإسلامية فقط بل امتد إلى بعض البلدان الغربية، فعلى سبيل المثال قام ولاية ساكسوني- أنهالت Saxony Anhalt الألمانية بإصدار أول صكوك إسلامية في بلد غير مسلم في عام 2004 م بقيمة 100 مليون يورو [2] . كما صدر العديد من الصكوك الإسلامية لشركات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة. وبالمثل، أصدر البنك الدولي في عام 2005 أول صكوك إسلامية مقومة بعملة محلية قيمتها 760 مليون رينغيت ماليزي (200 مليون دولار أمريكي) ، ومن المتوقع أن يزداد التوسع في سوق الصكوك الإسلامية مع ارتفاع الطلب وتوحيد معايير الأوراق المالية الإسلامية ليصل الحجم المتوقع لسوق الصكوك الإسلامية إلى أكثر من 150 مليار دولار أمريكي في العام 2010 م [3] . وكل هذه الأرقام تعكس مدى التوجه العالمي نحو الصكوك الإسلامية، التي يقوم منهج عملها على

(1) انظر، تقرير مراجعة 2007 والنظرة المستقبلية لعام 2008، التمويل الإسلامي، شركة موديز للتصنيفات الائتمانية العالمية، فبراير 2008 م.

(3) انظر، آندي جوبست، وآخرون، الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة، التمويل الإسلامي يشهد توسعا سريعا، نشرة صندوق النقد الدولي، إدارة النظم المالية وأسواق رأس المال بصندوق النقد الدولي، 19 سبتمبر 2007 م، ص 5.