ويقصدون بها التعهد بالديموقراطية كما تفهم في التقليد الغربي التحرري، والإتفاق على أن الشرعية السياسية تنبع من إرادة الشعب، تظهرها إنتخابات حرة، ولابد أن يتضمن ذلك الإعتراف بالتعددية وبحقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ومعارضة قيام الدولة الإسلامية.

-القبول بالمصادر غير الطائفية لمصادر القانون:

ويعنون بها رفض وجوب تطبيق الشريعة، لأن الشريعة حسب التفسير المحافظ - في زعمهم- لا يتفق مع الديموقراطية ولا مع حقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

-إحترام حقوق المرأة والأقليات الدينية كما يفهماه الغرب.

-معارضة الإرهاب خارج القانون". [1] "

ويذكر براتشمان ومكانتيس من مركز مقاومة الإرهاب في أكاديمية الولايات المتحدة الأمريكية العسكرية التابعة للجيش الأمريكي:

(تستطيع الولايات المتحدة أن تميز فتمول رموز التيار السلفي العام مثل"المدخلي"المؤثر في اجتذاب التأييد من الجهاديين، والذي لا يشجع العنف .. مثلا بالإنفاق على المطبوعات والمحاضرات والمدارس الجديدة"إلى قولهما:"وتستطيع الولايات المتحدة أن تمول أيضا غير السلفيين، ولكنها حاليا تعوزها الخبرة اللازمة لتحدد من هو الفعال حقيقة، وربما كانت الإستراتيجية الأفضل على المدى القريب أن تضغط على حكومات الشرق الأوسط لتسمح بمشاركة سياسية أكبر، وظهور للجماعات التي تهدد الجهاديين، وهذا التناول لا بد أن يختلف من قطر لآخر، فمثلا في مصر سيكونون الإخوان المسلمين، وفي العربية السعودية: الشيعة، ومرة أخرى ألاّ ترى يد الولايات المتحدة) .

وقال جيمس فيليبس في محاضرته التي ألقاها في مؤسسة التراث: (أنه لكي تردع شخصا ما عن اللحاق بالقاعدة، فمن المفيد أن تقنعه مسبقا بأن القاعدة تخوض حربا خاسرة، وأنها تؤذي المجتمع الإسلامي بأساليبها

(1) أنظر: فرسان تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم ص 477.