"ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين"، وأيضًا كذبتم نبيكم - صلى الله عليه وسلم - الذى قال"والذى نفس محمد بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة يهودى ولا نصرانى ثم يموت ولم يؤمن بالذى أُرسلت به إلا كان من أصحاب النار"
وإن قلتم إن تكفير اليهود والنصارى ليس داخلًا عندنا في نزعات الإقصاء والتكفير قلنا لكم: إذا سنصدع بتكفيرهما ومن على شاكلتهم سواء كانوا أصليين أو مرتدين وخاصة في كل موطن يُلبس في على العوام والدهماء من دعاة السوء والسلطان ولا إحترام عندنا ولا قداسة للكفار وإن كنا سنعاملهم بعدل الإسلام.
وإن قلتم: نحن نقصد الإنكار على من يكفرون المسلمين بدون ضوابط مرعية ولا بينة شرعية أو بأمور محتملة وليست يقينة، قلنا لهم: لا خلاف بينا وبينكم إن قصدتم ذلك ولكن ندعوكم إلى حسن صياغة وإستقامة العبارة فإنه أهدى سبيلًا وأقوم قيلًا.
وإن قلتم: نحن نعلم الحقيقة ولكن هذه مناورة سياسية، قلنا: هذه سياسة ميكافيلى ومن والاه، وليست سياسة محمد بن عبد الله ومن انبع هداه.
"قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين"
رابعًا: الإيهام بوجود مرجعيات أخرى غير الكتاب والسنة:
إن القارئ المنصف للوثيقة يرى مزاحمة لأحكام الشريعة كمرجعية عليا إليها يُرد كل خلاف ونزاع فقد تحدثت الوثيقة عن مرجعيات أخرى بدت كمزاحمة أو مساوية لأحكام الشريعة الإسلامية , بل إن الوثيقة تحدثت عن أحكام الشريعة كمجرد مبادئ كلية فقط حيث قالت"يتطلع المصريون إلى علماء الأمة ومفكريها المثقفين كى يحددوا العلاقة بين المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية السمحاء ومنظومة الحريات الأساسية التى أجمعت عليها المواثيق الدولية وأسفرت عنها التجربة الحضارية للشعب المصرى"
وفى موطن آخر، قالت الوثيقة:
"وقد استقرت المحكمة الدستورية العليا في مصر على توسيع مفهوم حرية التعبير"،
وفى موطن ثالث قالت الوثيقة"القاعدة الأساسية التى تحكم حدود حرية الإبداع هى قابلية"