وثانيها أما كل ج ب أو كل ب أ مانعة الجمع ، إذ لو جاز اجتماعهما على الصدق لصدقت نتيجتهما ، وهي كل ج أ لكن ليس كل ج أ على أنها كاذبة ، فلا يجتمعان على الصدق ، لكن كل ب أ على أنها صادقا ، فليس كل ج ب . وثالثها: أما ليس كل ج ب أو كل ج أ مانعة الخلو ، لكن ليس كل ج أ على أنها كاذبة ، فيصدق ليس كل ج ب ويتبين منع الخلو بأن كل ب أ صادق على ما فرض ، فأما أن يصدق معه كل ج ب أو ليس كل ج ب . فإن كان الأول انتج مع المقدمة الصادقة كل ج أ فامتنع الخلو ، وإن كان الثاني امتنع الخلو أيضًا . ورابعها - إن كان كل ج ب فكل ج أ لصدق كل ب أ على أنها قضية مسلمة ، ثم يقال: لكن ليس كل ج أ فينتج ليس كل ج ب . والفرق بين الخلف والمستقيم ، إن المستقيم يتوجه أولا إلى إثبات المطلوب ويتألف مما يناسبه ، وتكون مقدماته مسلمة أو ما في حكمها ، ولا يكون المطلوب موضوعًا فيه أولًا . والخلف يتوجه إلى أبطال نقيض المطلوب ، ويشتمل على ذلك النقيض ، ولا يشترط فيه تسليم المقدمات ، وما في حكمه ، ويوضع فيه المطلوب اولا ومنه ينتقل إلى نقيضه ، وربما لا يدل على نفس المطلوب ، بل على ما هو أعم منه أو أخص ، أو ' مساوي ' له إذا وضع شيء من ذلك وظن أنه المطلوب ، ولا يتأتى في ذلك صدق المطلوب وإن كان لا ينتجه . وإذا أخذ نقيض النتيجة المحالة في الخلف كليس كل ج أ ، وقرن مع المقدمة الصادقة ككل ب أ أنتج مطلوبنا على الإستقامة ، كليس كل ج ب . ومن المركبات المفصولة القياس ، وهو الذي صغراه منفصلة يشارك أجزاء الإنفصال منهما في الموضوع ، ويضم إليها حمليات فوق واحدة ، مثل قولنا: دائمًا أما كل أ ب أو كل أ ج وكل ب د وكل ج هـينتج دائما أما