فأما الحملية فهي التي حكم فيها بكون أحد جزأيها ، وهو المحمول مقولا على ما يقال عليه الآخر ، وهو الموضوع ، سواء كان ذاتا وحدها ، كالإنسان كاتب ، أو هو مع صفة كاضاحك كاتب . والموضوع والمحمول هما مادة القضية ، وما يربط أحدهما بالآخر هو صورتها ، وقد يحذف في بعض اللغات لفظاً ، لدلالة القرينة عليه معنى ، كما يقال: زيد ماش ، وحقه أن يقال: هو ماش . والموضوع أن لم يمكن تعدده ، إما لكونه جزئيا ، كزيد كاتب ، أو ليس ، أو باعتبار الحكم ، كالحيوان جنس ، فالحملية مخصوصة ، وإن أمكن تعدده ، فإن تبين أن الحكم على كل واحد من أفراده بإيجاب ككل إنسان حيوان ، وهي الموجبة الكلية ، أو بسلب ، كلا شيء ولا واحد من الناس بحجر ، وهي السالبة الكلية ، وعلى بعضها بإيجاب ، كبعض الناس كاتب ، وهي الموجبة الجزئية ، أو ليس بكاتب ، وهي السالبة الجزئية ، فعلى التقادير الأربع ، / الحملية محصورة . وإن لم يتبين ذلك كالإنسان في خسر ، أو ليس ، فالحملية مهملة ، وهي مساوية للجزئية ، وفي قوتها فإنه إذا صدق الحكم على كل الأفراد أو على بعضها فعلى التقديرين يصدق على بعضها يقينيا . ويتناول الحكم في المحصورة ، ما يدخل تحت الموضوع من الأجناس والأنواع والأصناف والأشخاص الموجودة ، والمفروض وجودها ، مما لا يمتنع اتصافهما به . وإذا قلنا كل ج ب فلا يعني مجموع الجيمات ، ولا كلية جيم المنطقية ولا العقلية ، بل يعني كل واحد من أفراد ج الشخصية ، أو غيرها . وبالجملة فيما يوصف ب ' ج ' وصفا مأخوذا من حيث هو بالفعل ، لا بالقوة ،