ب - استيراد السلع باسعار تقل نسبيا عن تكلفة انتاجها محليا 0

ونتيجة لهذا التباين والاختلاف في درجات الاستيعاب للاسواق ظهرت تجارة اعادة التصدير لتصريف المنتجات التى يتم استيرادها ويعجز حجم السوق عن إمتصاصها وظهرت ايضا تجارة اعادة التصدير كما ذكرنا في الفصول السابقة لترويج فكرة انشاء الموانئ والمناطق الحرة التى كان الغرض الاساسي لها تشجيع تجارة العبور التى بدأت بأنشطة التفريغ والشحن والتخزين ومن ثم إعادة التصدير 0

اولا: واقع تجارة اعادة التصدير في السلطنة:

وتعد السلطنة جزءا لا يتجزأ من النظام العالمي، لذا تحرص وبشكل مستمر على تطوير علاقاتها التجارية مع دول العالم المختلفة، ويظهر هذا الحرص على التوسع الحاصل في التجارة الخارجية لها تصديرا واستيرادا، حيث تشير البيانات الرسمية الصادرة من جهات الاختصاص على ان الصادرات العمانية الاجمالية (بما فيها النفطية) شهدت نموا ملحوظا في قيمتها 0 وعلى الرغم من أن الصادرات النفطية تشكل النسبة الاكبر من الصادرات العمانية خلال السنوات 1990 - 1997 م الا ان هذه النسبة إنخفضت تدريجيا فبعد ان كانت نسبة الصادرات النفطية تبلغ 89.1% عام 1990 م انخفضت الى 75.8% عام 1997 م 0 وذلك يعود الى زيادة النشاط التجاري الخارجي للسلع الغير نفطية والتى إرتفعت بنسبة 303% ما بين عامي 1990 - 1997 م 0

وتنقسم الصادرات العمانية غير النفطية الى قسمين هما السلع العمانية المنشأ والسلع المعاد تصديرها ويشهد كلا الجانبين من هذه الصادرات نموًا ملحوظا في قيمته 0 فقد ارتفعت قيمة الصادرات من السلع العمانية المنشأ الى 203.3 مليون ر 0 ع عام 1997 م بعد ان كانت تبلغ 68.6 مليون ر 0 ع عام 1990 م بنسبة زيارة قدرها 195.5% اما السلع المعاد تصديرها فشهدت هي الاخرى إرتفاعا كبيرًا في قيمتها اذ بلغت نسبة الزيادة خلال تلك السنوات اكثر من 372% 0

ثانيا: تطور قيمة السلع المعاد تصديرها في السلطنة:

تطور الصادرات العمانية خلال الفترة 1980 - 1997 م

القيمة: مليون ر 0 ع

السنة ... الصادرات ... الاجمالي

عمانية المنشأ ... اعادة التصدير

النفطية ... غير النفطية