و 12

جميع الشعب، فإنه بالإمكان إثبات أن الرئيس متوضع على نحو فريد خارج مجال الانقسام أو المصلحة الإقليمية. ويمتلك نظرة حول آفاق التنمية عبر البلاد والتي هي شاملة أكثر من تلك التي لدى الحكام الاتحاديين، عدا عن ذكر مسؤولي الولايات. إن بعضا من وجهة النظر هذه يبدو موجودة في المطلب الدستوري الذي يفيد بأن على الرئيس أن يقوم بين فترة وأخرى بتقديم

معلومات عن حالة الاتحاد، إلى الكونغرس. إضافة إلى ذلك وباعتباره المسؤول الإداري الأول ومنفذ قوانين الدولة فمن المحتمل أن يكون الرئيس أكثر تأثرة بفشل النظام القضائي وبالتهديدات المتزايدة في وجه النظام السياسي والدستوري. أيضأ، الدور الرئاسي في هذه المواقع يفهم أحيانا على نحو ضيق باعتباره وظيفة في حالات الطوارئ في الداخل، رغم صحة أن هذا كان شأنا هامة بالنسبة للمؤسسين (كان تمرد شاي ذكرى حية) . غير أن هناك أمرأ ما أكبر يثير الجدل.

وكما جرى طرحه سابقة، فإن بويليوس لم يتفهم الجمهورية الواسعة باعتبارها نظامأ ذاتي التنظيم. فالحكم، ولاسيما الحكم الفيدرالي ضروري من أجل

تنظيم» اختلاف المصالح الخاصة وعليه من أجل تدبر أمر نشوء الانقسام إن لم يكن إحباطه مسبقا. وتلك المهمة هي في حال تم إدراكها بشكل صحيح، تتطلب وفقا لتعابير ماديسون النظر إلى اعتبارات غير مباشرة وضئيلة وهي تتطلب بالتحديد، تفهمأ معينة للتطورات الاقتصادية وتأثيرها الطويل الأمد في العلاقة ما بين الطبقات والمصالح المختلفة والتصنيفات الإقليمية للبلاد». ولكنها تستلزم كذلك تفهمة خاصة لقضايا الإيديولوجية والثقافة. ولدى الرؤساء امتيازات فريدة في هذا الصدد، فهم يحتلون موقعا جيدا لكي يحظوا بالنظرة الأوسع والأبعد. وهم قادرون بشكل فريد، على ممارسة قيادة تتمتع تلقائيا بمقدار من الشرعية الوطنية، وهم يستطيعون المبادرة إلى وضع القوانين أو مشاريع القوانين لمواجهة ما يرونه من هموم اقتصادية مهددة للنظام، كما فعل جاكسون في النزاع