للبرلمان للحيلولة دون ممارساتها التعسفية، فيما لا يتوجب أن يكون البرلمان نفسه في الموقع الممكن أن يؤدي إلى الفساد بتطبيق قوانين كان قد وضعها، وكلا الخطوتين أساسيتين إن كان لحكم القانون أن يصبح واقعة. وعندما يتحول لوك إلى هذه المسالة في «رسالة البحث الثانية، فإن الجواب يبدو في البداية هو. نفسه، أقله في مايتعلق بالمبدأ الأساسي للسيادة البرلمانية، فإنه وفيما يمضي لوك في نقاشه فإنه يرسم على أية حال صورة أدق، صورة مرغوبة أكثر لدى الامتيازات التقليدية للنظام الملكي البريطانية).

يوضح لوك أن السلطة والاتحادية، أقل قدرة على أن تدار بواسطة قوانين سابقة، سارية المفعول وعملية، من السلطة التنفيذية، ولذلك فمن الضروري تركها لحصافة وحكمة أولئك الذين يمسكون بها لتوجيهها من أجل الصالح العام، وهذا يطرح فكرة أن السلطة التنفيذية بالمعنى الضيق للكلمة هي مفيدة تماما أو أنها تقع تحت إدارة القوانين أو الهيئة التشريعية

غير أن لوك سرعان ما يتحدث عن الحاجة إلى الحصافة والتعقل»، «الحذر والسرية» و «الخيار» لدى أولئك الذين يتولون مناصب تنفيذية، بغض النظر عما إذا كان يصادف أن يكونوا يتعاملون مع قضايا داخلية أم خارجية، وهو يسمح حتى للسلطة التنفيذية بحصة في السلطة التشريعية - حق النقض (الفيتو) ، مثل ذاك الذي يتمتع به ملوك إنكلترا. ويظهر أن جزءأ من السبب وراء ذلك، هو أن يحصن السلطة التنفيذية بسلطة تكفي للدعوة إلى انعقاد البرلمان وحله ورفع جلساته وحتى لتنظيم العضوية فيه عندما تغدو طبيعته التمثيلية محل شبهة نتيجة اللفساد أو الانحلال)

لكن حتى هذه ليست هي الايضاحات الكاملة. وباعتبار أنه في بعض الحكومات تكون سلطة سن القوانين غير موجودة دوما، وهي عادة ما تكون متعددة. جدة وبطيئة جدأ لكي تحقق السرعة اللازمة للتنفيذ، وكذلك لأنه من المستحيل التنبؤ بجميع الأوضاع والاحتياجات التي قد تهم العامة، والتي تكون كثيرة على