أن الاقتصاد الحديث ليس حادثا عرضيا، انه نتاج الكد والاجتهاد والفكر الخلاق، وبعض القوانين الأساسية لبناء اقتصاد حديث، نعنبر واضحة ومنها تخفيض الميزانية المخصصة للحرب، وزيادة الاستثمار في التعليم، واستخدام الاحتياطات الطبيعية المتاحة بصورة حكيمة وخلق بدائل بقدر ما تدعو اليهالضرورة، واقامة خطط للطاقة المطلوبة وللتحلية، وانشاء بنية تحنية للاتصالات والمواصلات، وتطوير الصناعة والزراعة والسباحة، مستخدمة في ذلك جميع المنافع الموجودة، وفتح الحدود وتشجيع المنافسة.

ومثلما تمت مناقشة ذلك في الفصل السادس، يجب أن ننظر إلى الشرق الأوسط، كنظام اقتصادي اقليمي، وذلك كي نتغلب بصورة افضل على المهمات الصعبة التي تقف أمامنا، ولا تستطيع الدول تحقيق ذلك النظام على حسابها ومسؤولياتها الخاصة، فمن خلال کبان اقتصادي منظم، نستطيع المنطقة تطوير الأسواق التي تنتج الدخل بدلا من جمع التبرعات، أن التوفيرات التي نجنيها من تخفيض تكاليف الدفاع، يمكن أن تصقل وتجدد الأنظمة البيروقراطية العنيفة، كما تمكننا من استخدام افضل للمواصلات والارض والمصادر الطبيعية، وذلك لاثراء الاقتصاد وتعميره.

ولاقامة هذا الشرق الأوسط الجديد، نحتاج إلى استثمارات