المراقبين، وفرت معاهدة ماستريخته التي أوجدت اليورو عملة موحدة وسياسة نقدية مشتركة من دون سياسة مالية مطابقة. ما أتاح للبلدان الفقيرة بالتمويلات المالية العامة الاقتراض أثناء حقبة الانتعاش في العقد الأول من القرن بمعدلات فائدة متدنية لم تعبر عن مخاطرها الكامنة.

لم تنطبق هذه المشكلة على أي مكان مثل اليونان، حيث بلغ حجم الدين العام نسبة 140 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2010. وكا يظهر الشكل، وصلت مستويات الدين في إيطاليا أيضا إلى حدود لا تحتمل؛ بينما تجاوز البلدان المعدل الوسطي لمنطقة اليورو ككل. أدى ذلك كله إلى سقوط الحكومتين، واستبدال القيادة بإدارات تكنوقراطية لتصريف الأعمال سعت إلى فرض برامج تقشف صارمة لمواءمة الإنفاق العام مع العائدات. كما يوجد في اليونان وإيطاليا حسب التقديرات أضخم «اقتصادات الظل، ضمن منطقة اليورو، حيث لا تبلغ السلطات الضريبية بانتظام بالنشاط الاقتصادية

الشكل 7. دين الحكومة المركزية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي

المصدر: (Eurostat)

(0) الاتفاقية المؤسسة للاتحاد الأودي، وقعت في مدينة ماستريخت الهولندية) عام 1991، وأرسث

عددا من سياسات العمل المرحلة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية