الاعتبار الثالث: عدد الأحاديث الصحيحة باعتبار المتون:
عدد الأحاديث الصحيحة باعتبار المتون لا يمكن تحديده لسببين:
الأول: أن بعض الأحاديث مختلف بين أهل الحديث في صحتها.
الثاني: أن بعض الأحاديث متشابهة مع بعض مع وجود زيادة صحيحة في بعض الروايات في لفظة أو في جملة؛ فإن عددنا كل رواية صحيحة إن كان فيها زيادة ولو بلفظة فسيزيد العدد كثيرا، وإن لم نعد الروايات الصحيحة التي فيها ألفاظ زائدة واكتفينا بعدِّ أصل الحديث فقط فسينقص العدد كثيرا.
نقل الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه النكت عن الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله أنه قال: جملة الأحاديث المسندة سبعة آلاف ونيف.
وقال ابن حجر أيضا في كتاب النكت:"ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين في كتاب التمييز له، عن شعبة والثوري ويحيى بن سعيد القطان وابن المهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم: أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم (يعني الصحيحة بلا تكرار) : أربعة آلاف وأربعمائة حديث".
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم:"وعن أبي داود قال:"نظرت في الحديث المسند فإذا هو أربعة آلاف حديث"."
ولعل من توفيق الله لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ترك كتابة الحديث النبوي في عهده؛ لأن جمعها وحصرها كجمع آيات القرآن الكريم لا يمكن؛ فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار، وعند بعضهم ما ليس عند بعض، وبعض الصحابة لم يكن يتذكر الحديث النبوي إلا عندما يُسأل عن مسألة أو تقع حادثة فيتذكر فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم، وعندما دوِّن ما تيسر من السنة النبوية في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يدّعِ أحد أن ما دوِّن هو كل السنة النبوية، بل بقي الرواة يحفظون الأحاديث وينقلونها بالأسانيد إلى من بعدهم، وهذا من رحمة الله وحفظه للسنة النبوية.
لكن هل يمكن أن تعد متون الحديث الصحيح باعتبارين: باعتبار عد جميع الروايات ولو كان في بعضها زيادة يسيرة، وباعتبار عدم عد جميع الروايات والاكتفاء بأصل الحديث؟!
نعم يمكن من باب التقريب لا القطع والتحديد؛ لأنه كما أسلفنا بعض الأحاديث مختلف في صحتها بين أهل الحديث، وكذلك أهل الحديث وإن اتفقوا على الحكم على كثير من الروايات والزيادات بالصحة أو الضعف إلا أن بينهم خلافا في صحة بعض الروايات والزيادات، فبعضهم يحكم على تلك الرواية أو الزيادة بالصحة، وبعضهم يحكم عليها بالشذوذ.