ومراعاة هذا من أصعب الأشياء وأشقها ... والسنة جاءت بأوسع من هذا وهذا ولم تكلف الناس لا هذا ولا هذا والجمع جائز في الوقت المشترك فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع بعرفة. وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع بمزدلفة وفي بعض أسفاره. وتارة يجمع فيما بينهما في وسط الوقتين وقد يقعان معا في آخر وقت الأولى وقد يقعان معا في أول وقت الثانية وقد تقع هذه في هذا وهذه في هذا؛ وكل هذا جائز؛ لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند الحاجة مشترك والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة ففي عرفة ونحوها يكون التقديم هو السنة). الفتاوى (24/ 53 - 56)

قال الشيخ ابن عثيمين (وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله نصوصا عن الإمام أحمد تدل على ما ذهب إليه من أنه لا تشترط الموالاة في الجمع بين الصلاتين تقديما كما أن الموالاة لا تشترط بالجمع بينهما تأخيرا كما سيأتي، والأحوط أن لا يجمع إذا لم يوال بينهما، ولكن رأي شيخ الإسلام له قوة) الشرح الممتع (4/ 400) .

3 -أن يكون العذر المبيح للجمع موجودًا عند افتتاح الثانية.

قال في الإنصاف (لا أعلم فيه خلافًا) .

قال الشيخ ابن عثيمين(لا يشترط وجود العذر عند افتتاح الأولى، فلو لم ينزل المطر مثلا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصح الجمع على الصحيح، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى أي: كانت السماء مغيمة ولم ينزل المطر، وبعد أن انتهت الصلاة الأولى نزل المطر، فالصحيح أن الجمع جائز بناء على هذا القول ... ووجه اشتراط كون العذر موجودا عند افتتاح الثانية: أن افتتاح الثانية هو محل الجمع، أي: الذي حصل به الجمع.

وهذا صحيح، أي: يشترط أن يكون العذر موجودا عند افتتاح الثانية. وهل يشترط أن يكون موجودا إلى انتهاء الثانية؟ الجواب: لا.

فلو فرض أن الجمع كان لمطر، وأن المطر استمر إلى أن صلوا ركعتين من العشاء ثم توقف، ولم يكن هناك وحل؛ لأن الأسواق مفروشة بالزفت، فلا يبطل الجمع؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية، ومثل ذلك: لو أن الإنسان جمع لمرض وفي أثناء الصلاة الثانية ارتفع عنه المرض، فإن الجمع لا يبطل؛ لأنه لا يشترط استمرار العذر إلى الفراغ من الثانية)الشرح الممتع (4/ 401)

شروط صحة جمع التأخير:

1 -نية الجمع وقد سبق أنه لا يشترط.

2 -استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية أي: يشترط لصحة الجمع أن يستمر العذر إلى دخول الثانية فإن لم يستمر فالجمع حرام. وهو الصحيح.