ويستوجب تنفيذ هذه الأنشطة التربوية وجود ميزانية مفصلة، وتحديد مضبوط للإمكانيات والوسائل المادية والمالية والبشرية المتاحة، مع تبيان للظروف المواتية للنشاط من مكان وزمان، دون أن ننسى الفاعلين والمستفيدين من النشاط.
ويستتبع فعل التنشيط عملية المراقبة والتقويم بشكل متدرج قبليا وتكوينيا ونهائيا، من أجل تحديد نسبة النجاح والفشل، والبحث عن الأسباب الذاتية والموضوعية التي كانت وراء ذلك، واللجوء إلى التغذية الارتجاعية أو الدعم التكويني لتصحيح مسار التنشيط، مع إيجاد الحلول المناسبة، واقتراح التوصيات الناجعة التي ترقى بمستوى التنشيط المدرسي، وتساهم بشكل إيجابي في تحقيق الحياة المدرسية، وإرساء مفعول الجودة المطلوبة.
هذا، وترسل كل مؤسسة أنشطة مجلس تدبيرها، بعد توقيعها بشكل موضح ومفصل، إلى الجهات الإدارية المسؤولة، ليصادق عليها المفتش، والنائب الإقليمي، ومدير الأكاديمية، والمفتش العام، والسيد وزير التربية الوطنية. ومن الأفضل أن يصاحب هذه المصادقة تقدير كمي وكيفي، تشجيعا للمؤسسة أو توبيخا لها.
لا يمكن للمؤسسة التعليمية أن تكون مؤسسة مثالية مبدعة، إلا إذا آمنت بفلسفة التنشيط والابتكار، والاشتغال في إطار فريق عمل، والإيمان بمبدإ التعاون والتشارك. ومن هنا، يشترط أن يكون للمدرس دور كبير في عملية التنشيط، بخلق مجموعة من الأنشطة السنوية التي تحسب له ضمن الترقية المهنية أو السلمية أو التراتبية.
هذا، ويبدأ المدرس، منذ بداية السنة الدراسية، عمله التربوي والديداكتيكي بتقسيم الفصل الدراسي إلى جماعات ديناميكية، يوزع عليها الأعمال والأشغال والأنشطة، وبطبيعة الحال ضمن الإمكانيات المتاحة، فينوع الأنشطة التربوية، ثم يعددها حسب الشهور الدراسية، وفق أهداف إجرائية محددة بدقة مضبوطة، ويحاول ترجمة هذه الأنشطة داخل الدورتين الدراسيتين: الأولى والثانية. وبعد ذلك، يتتبع عملية التنشيط عبر التقويم المستمر، والتتبع القبلي والتكويني والنهائي.