ألتزم بدعمي. وإن كان رفيع الله مرتبط بكويتا (مركز المقر الرئيسي لطالبان في باکستان]، فهذه قضية مهمة جدا».
«أنتم جميعكم خبراء» ، كما عبر مارتتر، على جري العرف العسكري بالتوجيه الخالي من النصيحة الفنية المباشرة حول أمور قانونية، «لكن من خلال ما شاهدته، فحتى قضية واعدة يمكنها أن تسقط أمام قاض أفغاني إذا ما عاد المتهم عن اعترافه، لذلك نرجوكم أن تخبرونا كيف يمكن للائتلاف أن يساعدكم على بناء قضية متينة. «فعلى سبيل المثال، هل بإمكان مستشاري برنامج إدارة القضايا قضاء الوقت الكافي معكم ومع المحققين، حضرة المدعي العام خان؟» .
قدم المتبرعون الدوليون هبة كبيرة للحكومة الأفغانية لإيجاد عملية موحدة الإدارة القضايا الجنائية. وقد وقع أعضاء الحكومة الأفغانية السبعة مذكرة تفاهم، التزموا بموجبها وضع مؤسساتهم بتصرف برنامج الإدارة الجديد واستعمال نماذج محددة لتسجيل إدارة بيانات ملف القضايا بشفافية أكثر. كان التنفيذ لا يزال في مراحل مبكرة، من جهة أخرى، وكانت إحدى المشكلات في الأماكن الغارقة بالعنف مثل قندهار تكمن في توظيف عمال المقاول بواسطة المتبرعين الدوليين في الخارج والذين هم في موقع يخولهم مساعدة الأفغان على النهوض بهذا النظام الجديد، عرف مارتنز وجالات خان إدارة الملفات بشكل أفضل يمكن أن يساعد المسؤولين الأفغان كثيرة في تحديد ما إذا أعضاء آخرون من شبكة رفيع الله كانوا بالفعل قيد الاحتجاز. كما يمكن لشفافية النظام وتناغمه أن يقلصا من فرص الرشاوي والضغوط غير القانونية حين تشق قضية رفيع الله طريقها باتجاه المحاكمة. يمكن للنظام الجديد أن يحد من التأخير في معاملة القضية والمتجر من نظام الأرشيف البالي وغير الفاعل. سندا للقانون الأفغاني، أشار جالات خان إلى وجوب محاكمة رفيع الله خلال مهلة شهر من اعتقاله كحد أقصى.
وتابع مارتنز: «في هذه الأثناء، حضرة المدعي العام خان، يجب إقامة المسكن الآمن لك وللمحققين الجنائيين هنا في تشيل زينا بحلول الشهر القادم. سوف تحتاج إلى الحماية» . وتكلم سيد زاده قائلا: «وأنا تحدثت مع قائد شرطة