الذين هم بسن التجنيد والذي يقدر بسبعة ملايين، وكانت الحكومة الأفغانية تعمل على بطاقات هوية تعتمد على المقاييس الحيوية لزيادة هذه الأعداد. كان هناك حاجة لكثير من طلبات التسجيل الجديدة حيث يصبح بإمكان أفغانستان ضبط حدودها بشكل أكثر فاعلية، ومحاصرة المتمردين والمجرمين والحد من الفساد في كل شيء، من الانتخابات إلى طلبات الانتساب لعمل. هنا، حتى ولو لم يظهر فحص قاعدة البيانات أن ثمة صلة مع البصمات المرفوعة عن أجزاء العبوة، كان يمكن لجالات خان أن يستفيد حكما من الحصول على معلومات المقاييس الحيوية لرفيع الله على ملف. فقد كان هناك أربعة يسمون «رفيع الله» في نظارة شرطة قندهار، وكانوا كلهم يستخدمون أسماء مستعارة.

أثناء الجلوس على الطاولة المستطيلة في غرفة الاجتماعات، وهو جزء من البناء الأول المنجز في مركز التحقيقات الجنائية، استحث مارتنز أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي جاء على جناح السرعة مؤخرة إلى قندهار التقديم الدعم الفني، «كيف يمكنك أن تثبت اعترافات رفيع الله الجزئية للإدانة، يا جالات؟» سأل العميل. كان جمع الأدلة يشكل تحديا كبيرة للمحققين الأفغان، الذين قلما استطاعوا الوصول إلى مسرح الجريمة. أجاب جالات، «نحن بحاجة الفحص خلفية أكثر شمولا. على بعض المحققين الشجعان هنا أن يزوروا الأماكن التي يقول شهود فيها أن رفيع الله ارتكب جرائمه. علينا أن نكرر مقابلة هؤلاء وشهود آخرون، ومن ثم علينا أن نكرر مقابلة رفيع الله» . وقد أصبح هذا النوع من الأهمية المعطاة لقضية ممكنا الآن، نظرا للوضع الأمني المتحسن والتدريب والمنشآت التي تم تكريسها للتحقيق.

قاطعه اللواء سيد زاده بلغة الباشتو: «حضرة المدعي العام خان، هذه قضيتك، لكنني أحبذ إجراء تحقيق جديد، لأن المحققين الذين جمعوا الملف الذي بحوزتك يمكن أن يكونوا فاسدين أو تنقصهم الكفاءة. فالعناية المعطاة الاختيار المحققين هنا وتدريبهم لم تكن موجودة مع ذلك الفريق. أقترح أن تقوم بكل تلك الأمور مع الفريق الذي يخضع للفحص الحديث المتوفر لديك هنا، وأنا