4)أبرمت الحكومة العراقية اتفاقية مع مجموعة شركات النفط، وهي شركة نفط العراق المحدودة، وشركة نفط الموصل المحدودة، وشركة نفط البصرة المحدودة، بتاريخ 28 فبراير 1973، وقد توصل الطرفان إلى تسوية نهائية لكل القضايا المعلقة بينهما، حيث وافقت الشركات فيها على الإعتراف بالقانون رقم 80/ 1971 و 1972/ 69، كما اتفق على قيام الشركات بدفع ما مجموعه مائة وواحد وأربعون مليون جنيه إسترليني إلى العراق، وفي المقابل، يسلم العراق 15 مليون طن من نفط کرکوك إلى الشركات، على أساس مليون طن شهريا اعتبارا من مارس 1973.

5)بعد ذلك، تم تأميم حصة شركتي أكسون (EXXON) وموبيل أويل (MOBIL OIL) في شركة نفط البصرة في اليوم التالي من حرب رمضان (1) .

وكانت تبلغ حصة هاتين الشركتين 23,75 % من عمليات الشركة المؤممة. وبموجب هذا القانون، انتقلت ملكية هذه الحصة إلى الشركة الوطنية العراقية حيث قامت الدولة العراقية بتعويض ما آلت إليه هذه العملية.

6)في أكتوبر 1973، تم تأميم الحصة الهولندية في شركة رويال دوتش شل Royal Dutch Shell (2) والتي تبلغ 14,25 % في شركة نفط البصرة، ثم في شهر ديسمبر تأميم حصة شركة بارتكس مؤسسة عولبنكيان) قدرها 5% من ذات الشركة (3) . وقد لجأت الحكومة العراقية إلى هذه التأميمات بسبب المواقف المعادية لهولندا والبرتغال أثناء حرب رمضان حيث أصبحت العراق تمتلك آنذاك.%43

7)تم في 8 ديسمبر 1975، تأميم حصص ما بقي تمتلكه الشركات الثلاث غير المؤممة إلى

حد الآن. الشركة الفرنسية للنفط (CFP) ، وشركة البترول البريطانية (B.P) ، وحصة كل منهما

%23,75، و"شال" (SHELL) بحصة 9,75%. (4)

وبذلك تكون العراق قد أنهت جميع الامتيازات النفطية وتمكنت باسترجاع حقوقها في مجال الصناعة النفطية عن طريق تأميم ثرواتها النفطية، متبعة بذلك أسلوب التأميم عن طريق القانون بالنسبة لشركة نفط العراق (IPC) وشركة نفط البصرة،

(1) القانون رقم 70 لسنة 1973 بتاريخ 7 أكتوبر 1973.

(2) القانون رقم 90 لسنة 1973.

(4) القانون رقم 200 لسنة 1975